الدار- تحليل

يعكس  ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، لاجتماع حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود، الحرص الحكومي على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش.

ودعا جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير الى تسريع تنفيذ الأوراش الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها تعميم  الحماية الاجتماعية، حيث  دعا الجالس على العرش في هذا الصدد  الى الإسراع في إخراج “السجل الاجتماعي الموحد” باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم المباشر للفئات المستحقة، مع ضمان نجاعته”؛ ما يسهم حسب الخطاب الملكي في تسريع جهود تعميم مضامين أوراش الحماية الاجتماعية التي فتحها المغرب منذ 2020، في احترام تام للآجال المحددة لاستفادة 22 مليون مغربي منها في أفق 2025.

وتعكف مصالح وزارة الداخلية على إخراج السجل الاجتماعي الموحد في أقرب الآجال، حيث بدأت في تجريبه بالرباط والقنيطرة منذ ثمانية أشهر، بحسب تأكيدات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 30 ماي المنصرم.

كما أطلقت وزارة الداخلية في اطار استعداداتها لضمان نجاح هذه الآلية الاجتماعية، مباراة  لتوظيف محررين تخصص الحقوق أو القانون باللغة الفرنسية، لضمان  توفير رأسمال بشري قادر على إنجاح ورشي السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، لكون هذين الورشين يعتمدان على أنظمة معلوماتية تستدعي التمكن من اللغة الفرنسية.

ويهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها عند الاقتضاء.

يعد  السجل الاجتماعي الموحد بمثابة سجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة، كما يهدف إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية.

ويروم السجل الاجتماعي الموحد، الذي من المرتقب أن يرى النور السنة المقبلة، تحديد كيفيات التقييد في السجل الاجتماعي الموحد وكيفيات حساب تنقيط الأسر المقيدة بالسجل المذكور، وكذا التصريح بكل تغيير طرأ على المعطيات التي سبق الإدلاء بها أثناء التقييد، علاوة على كيفيات تقديم طلب مراجعة التنقيط الممنوح للأسر وكذا تشطيب التقييد في السجل الاجتماعي الموحد.

وستضطلع الوكالة الوطنية للسجلات، التي صادقت الحكومة السابقة على مرسوم إحداثها في يوليوز 2021، بمهمة تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، و السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية للسجلات وسلامة المنظومة المعلوماتية للمسجلين بها، كما تتولى مهمة منح المعرف المدني الاجتماعي الرقمي للأشخاص المقيدين في السجل الوطني للسكان، وتقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، كما ستضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

ويحظى السجل الاجتماعي الموحد برعاية ملكية سامية، حيث خصص الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش لسنة 2018، حيزاً وافراً  للحديث عن أهداف هذا السجل لأول مرة، وهو مشروع معلوماتي تعكف الحكومة الحالية على إنجازه لاستهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية؛ وذلك في إطار الإجراءات المواكبة للإصلاح الشامل لنظام المقاصة.

وأكد الجالس على العرش  أن الأمر يتعلق بنظام وطني لتسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي؛ على أن يتم تحديد تلك التي تستحقها، فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.

وأبرز الملك محمد السادس أن ” المبادرة الجديدة لإحداث السجل الاجتماعي الموحد بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط”، مشددا على أن ” هذا المشروع، الذي يندرج في إطار الاستمرارية، أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي.

ونجد ضمن المشاريع الاجتماعية التي توجد على رأس هذا السجل الاجتماعي الموحد برنامج “تيسير” الذي يسعى إلى محاربة الهدر المدرسي، ونظام المساعدة الطبية “راميد” الذي تشوبه الكثير من الاختلالات، ودعم الأرامل، وغيرها من التدابير الاجتماعية المرحلية.

جدير بالذكر أن اجتماع اليوم، الذي انعقد بمقر رئاسة الحكومة، عرف حضور كل من: وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، و المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي،  خالد لحلو.