أكد موقع «بيزنس داي» العالمي أن شركة «أرامكو» النفطية العملاقة تقود طريق السعودية إلى التنويع، حيث تثير الأرباح القياسية التي أعلنت عنها الشركة الأسبوع الماضي الآمال بأننا قد نرى منتجا كبيرا للنفط في عالم الأسواق الناشئة يحقق تنوعا اقتصاديا حقيقيا بخطوات متسارعة، ونموا مطردا في القطاعات غير النفطية.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «أعلنت أرامكو عن صافي ربح قدره 48.4 مليار دولار للربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 90 ٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. وتعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام بمقدار 1.0 مليون برميل في اليوم، لتصل إلى 13.0 مليون برميل يوميا، كما تتطلع إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 50 ٪ بحلول عام 2030».

وأضاف: «كان أمين الناصر، الرئيس التنفيذي للشركة، صادقا في دافوس في مايو عندما قال إن الصناعة يجب أن تستمر في الاستثمار في الوقود الأحفوري حتى يحين الوقت الذي يمكن أن تحل فيه مصادر الطاقة المتجددة محل الهيدروكربونات بالكامل. وخطط التوسع هذه تفصل أرامكو عن شركات النفط الغربية الكبرى، وتمهد لتحقيق أهدافها الصافية الطموحة بسرعة أكبر».

وأعلنت «أرامكو»، التي حلت محل شركة آبل باعتبارها الشركة المدرجة الأكثر قيمة على مستوى العالم في مايو من هذا العام، عن إنفاق رأسمالي قدره 9.3 مليار دولار في الربع الثاني. في الوقت نفسه، أعلنت عن توزيع أرباح بقيمة 18.8 مليار دولار للربع الثالث على التوالي.

ويمكن القول إن ارتفاع أسعار النفط منح الحكومة السعودية والشركات التابعة لها الأموال اللازمة لدفع خطة التحديث الطموحة لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحت لواء رؤية السعودية 2030.

وتتوقع المملكة تحقيق أول فائض مالي منذ عام 2013 هذا العام متجاوزا توقعات الميزانية في ديسمبر البالغة 24 مليار دولار. ومن المحتمل أن يتم استخدام هذا الفائض لإعادة بناء احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي وتعزيز أصول صندوق الاستثمارات العامة.

وجهت الحكومة أرامكو لدفع أرباح الأسهم عند مستويات محددة واقترضتها للوفاء بالتزاماتها تجاه المساهمين في أوقات انخفاض أسعار النفط. كما تم توجيهها لدفع 69 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة مقابل 70 % من الشركة المصنعة للكيماويات والأسمدة المحلية (سابك).

ولفت الموقع إلى أن أصول صندوق الاستثمارات العامة زادت أربعة أضعاف في السنوات السبع الماضية إلى 620 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022. والهدف الذي حددته السلطات هو 1 تريليون دولار بحلول عام 2025. وتتشكل تدفقات الشركة الداخلة من مزيج من توزيعات الأرباح والقروض المصرفية والدعم من الحكومة.

في وقت سابق من هذا العام، حصلت «أرامكو» على تصنيفاتها الأولى من كل من وكالة «فيتش» و«موديز». وسيؤدي ذلك إلى تسهيل مقترحاتها لاقتراض ما يصل إلى 15 مليار دولار من البنوك وإصدار سندات خضراء. وسيحتاج صندوق الاستثمارات العامة إلى مثل هذه القوة إذا كان أراد أن يحقق هدفه المتمثل في استثمار 40 مليار دولار سنويا لمدة خمس سنوات في مشاريع محلية ضمن رؤية السعودية 2030 مثل مدينة نيوم الكبرى.

واختتم الموقع: «في نهاية المطاف، ستحدد خبرة المتخصصين في الاستثمار وسعر النفط الخام ما إذا كانت السعودية في وضع يمكنها من أن تصبح أول منتج كبير في عالم الأسواق الناشئة لتحقيق التنويع الحقيقي بعيدا عن النفط، لكنها المؤكد أنها على الطريق الصحيح الآن لتحقيق هذا الهدف».

خطط التوسع هذه تفصل أرامكو عن شركات النفط الغربية الكبرى، وتمهد لتحقيق أهدافها الصافية الطموحة بسرعة أكبر

ارتفاع أسعار النفط منح الحكومة السعودية والشركات التابعة لها الأموال اللازمة لدفع خطة التحديث الطموحة