نوهت وزارة العدل السودانية إلى أنها قد تلقت عدة طلبات للمساعدة من المحكمة في السابق وقد تمت الاستجابة لها جميعاً.
الخرطوم: التغيير
نفت وزارة العدل السودانية، تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بطلب للسماح بمقابلة المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض من المحكمة وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير.
وقالت الوزارة أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يتقدم بأي طلب لمقابلة المطلوبين لدى المحكمة إبان زيارته الحالية للسودان.
واختتم المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان، اليوم الخميس، زيارة له للسودان، استمرت نحو أسبوع.
وقال “خان” خلاله حديثه في مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، عصر اليوم الأربعاء، : “ابلغتنا وزارة العدل أن محاميي المتهمين نقلوا عدم رغبة المتهمين في مقابلة ممثلي المحكمة”.
فيما أقرّ بحدوث تراجع في جانب تعاون السودان مع المحكمة التي أصدرت في العام 2009 أوامر قبض بحق الرئيس المخلوع عمر البشير و3 من معاونيه، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان خلال عامي 2003 و 2004.
من جانبها أصدرت وزارة العدل مساء الأربعاء، بياناً ردت فيه على تصريح المدعي العام للمحكمة الجنائية حول منع محققي المحكمة الجنائية من الوصول إلى المطلوبين لدي المحكمة.
وذكرت الوزارة في بيانها، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يتقدم بأي طلب لمقابلة المطلوبين لدي المحكمة إبان زيارته الحالية للسودان.
وأشارت الوزارة إلى أنها وباعتبارها قناة التواصل الأساسية، قد تلقت طلبا في يونيو من المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقابلة المطلوبين وتم الرد عليه آنذاك وأقر مكتبه بذلك.
ونوهت وزارة العدل إلى أنها قد تلقت عدة طلبات للمساعدة من المحكمة في السابق وقد تمت الاستجابة لها جميعاً.
في وقت أكدت تعاون السلطات السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة.
