مكنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في فرعها بالمدينة المنورة، الجمعيات التعاونية من الدخول لسوق التمور لأول مرة، من خلال تخصيص مسار خاص للجمعيات التعاونية، من خلال مسار خاص لبيع وعرض منتجات المزارع لأعضاء الجمعية من المزارعين بنسبة لا تتجاوز 5% بديلا عن نسبة الحراج التي تصل إلى 13% وذلك دعمًا للجمعيات والمزارعين، وذلك لتمكينهم ودعم منتجاتهم.

وبدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد انتقال أسواق النفع العام إليها من قبل أمانات المناطق بإدارة سوق التمور بالمدينة «العالية» وترتيبها وإعادة التنظيم، وذلك من خلال فتح مزايدة بيع التمور بسعر مناسب لحفظ حقوق المزارعين مع تحديد مواعيد التنزيل من الساعة 5 مساء إلى 12 مساء، في حين يبدأ الحراج من الساعة 7 صباحًا إلى 12 مساء مع إقامة أربعة مزادات بوقت واحد، في حين يمنع دخول السيارات للتحميل إلا بموجب فاتورة بتاريخ شراء في الحراج، وذلك بعد تركيب الكاميرات وتخصيص بوابات إلكترونية للسوق، إضافة إلى تخطيط السوق وإعادة تأهيله إضافة إلى دعم الجمعيات التعاونية وتسليمها موقعًا بسوق التمور، في حين تم تركيب 40 مروحة تهوية بموقع المزادات وإنشاء مظلات خاصة بتحميل المنتجات المباعة. في حين أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمزارعي شمال المدينة المنورة مصلح مضحي المحمدي لـ«الوطن» أنه تم افتتاح مسار رقم واحد في سوق الحراج للجمعية التعاونية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تم تخصيص ما نسبته 5% كنسبة للجمعية وهي أقل نسبة عن السوق لعرض منتجات أعضاء الجمعية من المزارعين، في حين يكون التنزيل على الجمعية والتحميل على المشتري والبيع نقدًا بحد أقصى 3 أيام، ويعد هذا أول مسار يخصص للجمعيات في أحد الأسواق العامة، وذلك دعمًا للمزارعين حيث تسعى الجمعية لدعم المزارعين، حيث لم يسبق لجميعات خيرية أن تستلم مواقع في حراج أو بمزاد تمور، وهذه بادرة حسنة كأول جمعية تعاونية بالمدينة.