وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة، أمس، بضرورة تدقيق الدراسات العلمية المتعلقة بجميع عناصر نجاح مشروعات تطوير الريف المصري، خاصة فيما يتعلق بتوفير المياه ونوعيتها باعتبارها العنصر الحاسم لنجاح الزراعة واستصلاح الأراضي.

وبجانب الجهود الرئاسية والوزارية في هذا السياق، كيف للمجتمع الريفي (أفراد ومؤسسات وشركات) أن يشارك حكومته في تطوير بيئته؟ أجاب على هذا التساؤل لـ"الدستور" الدكتور أحمد حنفي، الباحث في مركز بحوث الصحراء قسم الدراسات الاقتصادية، قال إن المجتمع المصري ككل يجب أن يكون له دور في تنمية الريف فلا يقف الأمر فقط على الأفراد، بل هناك دور على الشركات ومنظمات المجتمع المدني أيضًا، فتنمية المجتمع الريفي لن يأتي إلا بالمشاركة المجتمعية الشعبية. 

فمنظمات المجتمع المدني مثل الجمعيات الأهلية والخيرية والتعاونية والزراعية والنقابات والأحزاب يجب أن تشارك في الدخول للقرى المصري لتطويرها من خلال إعداد قوافل طبية وغيرها لتوعية وتثقيف المواطنين. وأيضًا تعزيز النقابات التخصصية داخل القرى مثل نقابة الزراعيين على سبيل المثال والتي من الضروري أن تجري قوافل شهريًا لعمل دورات في الإرشاد الزراعي وكيفية رفع قدرات الفرد لتعزيز قدرته على الإنتاج من خلال خبراء زراعيين متمكنين." 

وتابع "أما عن دور الأفراد فهناك حق وفرد عين على كل الباحثين والمهندسين الزراعيين أن يدخلوا داخل هذه المؤسسات لعمل برامج توعوية وتدريبية من خلال منابرها الرسمية الشرعية لإلقاء محاضرات ندوات لتوعية المواطنين في المجالات المختلفة."

أشار حنفي إلى"أن هناك دور على مراكز الشباب بأن يتم فتحها بصفة دورية من أجل رفع قدرات ومهارات المواطنين في هذه المنطقة وذلك من خلال منظمات حقوق المرأة والأمومة والطفولة والجمعيات النسائية على سبيل المثال لتوعية المواطنين بضرورة تنظيم الأسرة والختان وكيفية التعامل مع الزوج وتقليل الطلاق وغيرها."

وواصل الخبير الاقتصادي حديثه: "من الضروري بدلًا من أن تقوم الجمعيات الخيرية على سبيل المثال على إعطاء المواطنين الأكثر احتياجًا طعامًا وشرابًا أن تعلمهم مهارة أو حرفة جديدة تساعدهم على اكتساب رزقهم بأيديهم، أما عن دور المواطن فلا بد أن يكون عنده الدافع للعمل وتعلم مهارات جديدة فيجب أن يتحول المجتمع المصري من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج.

هناك على سبيل المثال قرية بالغربية تعمل جميعها في مجال تصنيع وتصدير أكثر من 19 نوعًا من المخلل. هذه من وجهة نظري كاقتصادي تسمى القرية المنتجة وهناك قرى أخرى كثيرة في مصر لا تعرف كيفية التسويق لنفسها.

وأكد أن الرئيس السيسي معه كل الحق في ضرورة تدقيق الدراسات العلمية المتعلقة بكافة عناصر نجاح مشروعات تطوير الريف المصري، فهناك الكثير من المؤسسات البحثية استطاعت أن تضع حلولًا وأساليب مميزة لعلاج مشكلات المجتمع الريفي من بينها شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والإرشاد بمركز بحوث الصحراء التي تركز على القرى الريفية لتطويرها وتنميتها وخاصة في المحافظات الحدودية التي لابد من احتوائها حتى لا تتحول لبؤر إرهابية." 

وفيما يخص الشق الزراعي، أكد د.جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن هناك شقين للتطوير الزراعي وهما التنمية الأفقية من خلال المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة حاليًا، وأيضًا الشق الزراعي في القرى القديمة وهي التي تحتاج حاليًا لسياسات زراعية جديدة تبنى على البحث العلمي مثلما وجه الرئيس السيسي".

أضاف "يمكن أن يتم تنمية الريف المصري من خلال التركيز على 3 محاور رئيسية وهما البحوث الزراعية عن طريقة زيادة تمويل الدراسات البحثية، فمركز البحوث الزراعية على سبيل المثالي يحتاج إلى أضعاف ميزانيته السنوية الحالية من أجل إجراء البحوث واستنباط الأصناف عالية الإنتاجية وغيرها من الممارسات الزراعية الحديثة." 

وتابع "أما الشق الثاني فهو الإرشاد الزراعي من خلال إعادة هذه الخدمة للمزارعين الصغيرين لتوعيتهم بالممارسات الزراعية المثلى والتيارات المناخية المناسبة لزراعة نوعيات معينة.

ويأتي الشق الثالث في تعزيز دور الجمعيات التعاونية لتقديم خدمات لصغار المزارعين والذي تصل نسبتهم إلى 80% من المزارعين مثل تنظيم الإنتاج الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية وتنمية الاستهلاك الزراعي ثم التسويق لمحاصيلهم وغيرها من الخدمات الأخرى".

أنهى حديثه قائلاً: "إن التركيز على هذه المحاور سيساهم في زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 50% على الأقل. وذلك وفقًا للعديد من الدراسات الزراعية."