في تعليق له حول موضوع خفض عدد التأشيرات إلي النصف، من قبل السلطات الفرنسية، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة “استمعت إلى انشغالات المواطنين بخصوص موضوع التأشيرات”.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية عقب المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الموضوع الآن بات مطروحا فوق طاولة الحكومة، دون أن يكشف عن التوجه الذي ستعتزمه لحل هذا المشكل.
وسبق لوزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن قال بأن قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للمغاربة “غير مبرر”.
وأكد بوريطة في إحدى الندوات الصحافية، أن المغرب “كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص، بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم، بين تسهيل تنقل الأشخاص سواء الطلبة أو رجال الأعمال وغيرهم وبين محاربة الهجرة السرية والتعامل الصارم مع الذين يوجدون في وضعية غير قانونية”.
وقررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على ما اعتبرته “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال.
