في الوقت الذي تزداد التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، ملقيا بظلاله على مختلف الدول، برز دعم الحكومات لشعوبها، الأمر الذي فطنته القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واضعة أمامها أهمية قصوى للارتقاء بالشعب، مدركة أهمية دعم الأسر الأكثر احتياجا، والفئات المهمشة والمتضررة من موجة التضخم العالمي، منذ جائحة كورونا العالمية، وصولا إلى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

ومع تزايد موجة الغلاء العالمي، وصعود معدلات التضخم لأعلى مستوياتها منذ عدة عقود، إذ بلغت أعلى مستوى في أمريكا منذ 40 عاما، بينما تزداد الضغوط حدة، تحركات الحكومات، من أجل البحث عن حلول اقتصادية، لكن في الوقت ذاته، بدأت في التحرك بالتوازي لدعم الفئات المتضررة.

تحركات مصرية لتخفيف الأزمة

الاقتصادات العالمية الكبرى بدأت في تخصيص موارد مالية، كإعانات إغاثة لمواطنيها، من أجل تخفيف وطأة زيادة أسعار الطاقة على وجه التحديد، وتحركت مصر بالتوازي، وربما بشكل استباقي، لدعم الأسر المتضررة من موجات ارتفاع الأسعار العالمية، التي انعكست على الأسواق المصرية.

تشير الأنباء الواردة من أوروبا على وجه التحديد، إلى أن الحكومات خصصت تمويلات مليارية، بلغت في بعض التقديرات نحو 280 مليار يورو، من أجل امتصاص عبء أزمة الطاقة على المواطنين الأوروبيين، وبحسب بيانات نقلتها وكالة «بلومبرج» عن أبحاث «بروجيل» في بروكسل، فإن الدعم المقدم جاء بعدما حققت أسعار الطاقة في أوروبا، ارتفاعا بأكثر من 10 أضعاف المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، وقطع موسكو إمدادات الغاز عن أوروبا.

تحركات الدولة المصرية لم تكن بعيدة عن هذا السياق، إذ جاءت في وقت بالغ الأهمية، مع تجاوز معدل التضخم 13% في يوليو الماضي، وتمثلت التحركات في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوليو الماضي، بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، لتشمل ضم مليون أسرة إلى تكافل وكرامة، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون على مستوى الجمهورية.

حزمة إجراءات مطلع سبتمبر

وتصل التكلفة التي تستعد الحكومة لتطبيقها مطلع الشهر المقبل، إلى 6 مليارات جنيه، بمعدل مليار جنيه شهريا، كحزمة تشمل صرف مساعدات استثنائية إلى 9 ملايين أسرة للأسر الأكثر احتياجا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، بجانب العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا.

وفقا لبيانات مجلس الوزراء، فإن عدد الأفراد الذين سيستفيدون من الحزمة الموجهة إلى 36.5 مليون مواطن.

الحزمة أيضا، تتضمن إجراءات لعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة، والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع مليوني كرتونة شهريا، فضلا عن دعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان.

وعلق عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بقوله إن الحزمة الاجتماعية التي ستطبق الشهر المقبل، لم تكن الأولى من نوعها، إذ كانت مصر، على رأس الدول التي أعلنت حزم اجتماعية وتحفيزية، منذ انتشار جائحة كورونا في مارس 2020.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»: «خصصت الحكومة، حزمة تحفيزية بقيمة بلغت 100 مليار جنيه، تعادل 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وهي الحزمة التي شملت كل القطاعات الاقتصادية تقريبا، ولم تقتصر فقط على الفئات الفقيرة».

ومنذ اندلاع أزمة كورونا، خصصت الدولة اهتماما بالغا بالفئات المتضررة من الجائحة، وعلى رأسها قطاع السياحة، لكن الاستفادة الأكبر، كانت لصالح فئة العمالة غير المنتظمة، إذ جرى تخصيص دعما شهريا قيمته 500 جنيه لكل عامل، بإجمالي تكلفة بلغت 6.3 مليار جنيه.