قالت هيئة محامي دارفور إن ولاة ولايات الاقليم الذين انضموا إلى السلطة في دارفور بموجب إتفاق جوبا، صاروا من أدوات إنتهاكات حقوق الإنسان الممارسة ضد المواطنين.
الخرطوم ــ التغيير
وكشفت هيئة محامي دارفور عن مقابلتها اليوم النائب العام المُكلف من حكومة الانقلاب بشأن محتجزي ولاية غرب دارفور بسجن الهدى أم درمان.
وقالت الهيئة في بيان تحصلت «التغيير» على نسخة منه «في المتابعة اليوم التقت هيئة دفاع محتجزي ولاية غرب دارفور بسجن الهدى أمدرمان بالنائب العام لمتابعة قضية المحتجزين».
و أوضحت الهيئة أن النائب العام أكد لهم أنه لا يزال في إنتظار رد على خطابه أرسله لمجلس السيادة بشأن ترحيل المحتجزين وقال إنه اتصل مباشرة بوالي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله ابكر وطالبه بتوضيح سبب إحتجاز المرحلين، وأشار إلى أن الوالي أكد له أنه سيفيده بتقرير مفصل عن ملابسات حبسهم .
وكان قد وقف مجموعة من المحامين على أوضاع 21 معتقلا بينهم أطفال في سجن الهدى بالعاصمة الخرطوم، أودعتهم سُّلطات ولاية غرب دارفور كـ «أمانات»، قبل 16 شهرًا.
وقدمت هيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ، الأسبوع الفائت، مذكرة إلى النائب العام المُكلف طالبته فيها بزيارة المعتقلين والإفراج عنهم والتحقيق في أسباب احتجازهم طوال 16 شهرا دون أحالتهم إلى القضاء
وأوضحت الهيئة في بيانها أن النائب العام المُكلف من حكومة الانقلاب أكد لهم أنه إذا لم يتلق رد من الوالي حتى يوم مطلع الشهر المقبلم سيتخذ القرار المناسب.
وقالت البيان «تتأسف الهيئة بان ولاة الولايات الذين انضموا إلى السلطة في دارفور بموجب إتفاق جوبا، صاروا من أدوات إنتهاكات حقوق الإنسان الممارسة ضد المواطنين كما حدث في ولايتي غرب وشمال دارفور وهنالك ٦٩ من المحتجزين من ضمنهم أطفال وطلاب جامعات بحسب إفادات ذويهم تم إحتجازهم في يناير وفبراير ٢٠٢٢ بالفاشر وترحيلهم إلي سجن إلى سجن الهدى امدرمان في مايو ٢٠٢٢م بموجب الطوارئ الملغي» .
