تشهد المرحلة الحالية علي الصعيد الدولي إعادة الترتيبات والحسابات الدولية، خاصة من قبل الدول الكبرى، ونجد أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر؛ لمحاولة تقريب وجهات النظر بين البلدين، وربما تكون بداية لمرحلة جديدة مع دول المغرب العربي.
وقد تضمن بيان الرئاسة الفرنسية، ثلاثة قضايا هامة الأولى: تخصُّ العلاقات الثنائية لجهة تعميقها، وهذه ممكنة في حال تراجع الطرفين عن العصبية والتشنج والخلاف، والخطاب الإرضائي ـ الإقصائي، الذي ساد الشهور الماضية وأدى إلى اضطراب وتوتر العلاقة بين البلدين.
والقضية الثانية: تتعلق بالتعاون لمواجهة التحديات الإقليمية، وهذه مجال خلاف واسع بين الدولتين، ذلك أن فرنسا تدخلت السنوات الماضية عسكريًّا وأمنيًّا في دول الجوار الجزائري، خاصة مالي وليبيا، وتسبَّبت في وجود قوى دولية أخرى في الإقليم، منها: الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا والصين، وتقريب وجهات النظر بين الطرفين يقتضي عمل فرنسا على إزالة آثار تدخلها العسكري في المنطقة.
القضية الثالثة: تُعْنَى بـ«مواصلة العمل على ذاكرة فترة الاستعمار»، ولا شك أن الحديث حول هذا الموضوع ملغم، ومن غير المفيد للدولتين طرحه في الوقت الراهن، مادام من غير الواضح كيفية التعامل معه، ناهيك عن أن طرحه في هذه الزيارة قد يشكل إحراجا للرئيس الفرنسي ماكرون، الذي سبق له العام الماضي اتهام النظام السياسي ــ العسكري الجزائري بتكريس سياسة «ريع الذاكرة» بشأن حرب الاستقلال، وشكك في وجود «أمة جزائرية» قبل الاستعمار الفرنسي، الأمر الذي أدى إلى تدهور العلاقات بين باريس والجزائر.
ومن جانبه، يري السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر زافييه دريانكور لا يرى "مصلحة في زيارة كهذه حاليا"، مشددا على أن "أي تغيير لم يطرأ مؤخرا في العلاقات مع الجزائر".
وأشار خلال تصريحات صحفية إلى "وجوب أن تتّخذ الجزائر خطوات على صعيد بعض من مطالبنا على غرار التصاريح القنصلية والمسائل الاقتصادية".
ويبدو أن باريس والجزائر تأملا طي سلسلة من الخلافات والتوترات والعلاقة مع ماكرون، وهو أول رئيس للجمهورية الخامسة مولود بعد حرب الجزائر، كانت تبدو على المسار الصحيح.
اقرا ايضا ماكرون يدعو إلى استبعاد أي «روح تسوية» مع روسيا
