أنهت قيود جديدة فرضتها السلطات في الهند على تصدير دقيق القمح تنهي الآمال في سد فجوة السوق التي خلفها انخفاض الصادرات من منطقة البحر الأسود في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.
ووفقا لـ"رويترز"، قالت الحكومة الهندية في بيان أمس، إنها وافقت على تقييد صادرات دقيق (طحين) القمح لتهدئة الأسعار في السوق المحلية.
وحظرت نيودلهي صادرات القمح في منتصف أيار (مايو)، إذ أدت موجة حر قائظ إلى تقليص الإنتاج ووصلت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي. وفي تموز (يوليو)، ألزمت الهند التجار الحصول على إذن قبل تصدير دقيق القمح.
وقالت الحكومة: إن الحظر المفروض على صادرات القمح عزز الطلب على دقيق القمح الهندي وقفزت صادرات الدقيق في البلاد بنسبة 200 في المائة خلال الفترة من نيسان (أبريل) إلى يوليو 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
وأضافت "كانت هناك سياسة تقتضي بعدم حظر أو وضع أي قيود على تصدير دقيق القمح، لذلك كان من الضروري إجراء تعديل جزئي في السياسة لضمان الأمن الغذائي وضبط الأسعار المتصاعدة".
وقفزت أسعار القمح المحلي إلى مستوى قياسي بلغ 24500 روبية (306.71 دولار) للطن هذا الأسبوع. ويمثل هذا ارتفاعا بنحو 20 في المائة عن المستويات المنخفضة الأخيرة التي أعقبت الحظر المفاجئ للحكومة للصادرات في 14 مايو.
وبعد ستة أشهر من الحرب الروسية - الأوكرانية، بدأت أسعار القمح والذرة تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، في سوق تستعيد نقطة توازن. وتم تجنب السيناريو الأسوأ، مع مخاوف الأمم المتحدة من المجاعة، لكن الأسعار ما زالت مرتفعة جدا والتضخم يشكل تهديدا، كما يؤكد محللو السوق.
وبحسب "الفرنسية"، ارتفعت أسعار القمح إلى نحو 440 يوروا للطن في السوق الأوروبية منتصف مايو، وهو ضعف ما كانت عليه الصيف الماضي، فيما كانت التجارة شبه متوقفة في البحر الأسود. لكن في أغسطس، انخفضت الأسعار إلى 330 يوروا للطن.
وأوضح جوتييه لو مولجا، المحلل في "أجريتل" في تصريحات أنه "بعد ستة أشهر من الحرب، يكاد يكون هناك عودة إلى نقطة البداية. وتعلمت الأسواق أن تتعايش مع الأزمة. وبدأت الأسعار تتراجع أواخر مايو مطلع يونيو مع أول تقديرات مطمئنة للإنتاج في أوروبا واستئناف الصادرات من أوكرانيا، أولا عن طريق البر والسكك الحديدية ثم عن طريق البحر".
وكذلك، أعلن مسؤول كبير في وزارة الزراعة الأمريكية، أن أوكرانيا "ستصدر أربعة ملايين طن من المنتجات الزراعية في أغسطس".
وما زالت الأسعار مرتفعة جدا، إذ إن الأسباب وراء ارتفاعها في مرحلة ما بعد كوفيد لا تزال قائمة، ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة التي ارتفع سعرها ثلاث مرات في عام واحد والنقل.
من جهة أخرى، قال تجار: إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، لم تبرم أي صفقات لشراء قمح مستورد في محادثات مع شركات تجارية الأربعاء، دون طرح مناقصة دولية.
وذكر التجار أن الأسعار كانت مرتفعة للغاية.
وقال تجار: إن الهيئة أجرت محادثات مباشرة مع الموردين هذا الأسبوع، إذ اشترت 240 ألف طن من القمح الروسي الإثنين بسعر 368 دولارا للطن. وذكرت بعض المعلومات التجارية أن أدنى سعر معروض أمس الأول، كان أعلى من 368 دولارا، بينما أشارت معلومات أخرى إلى أن السعر 350 دولارا. ومن المعتقد أيضا أن الهيئة كان تطلب الشحن في نوفمبر فقط.