أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا يوم الجمعة أنها سترفع سقفها على فواتير الطاقة الاستهلاكية إلى متوسط 3549 جنيهًا إسترلينيًا من 1971 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا، حيث يطالب البريطانيون الحكومة بمعالجة أزمة تكلفة المعيشة.

ويحد سقف السعر من المبلغ الذي يمكن لموردي الطاقة أن يفرضوه على العملاء المحليين مقابل فاتورة الكهرباء والغاز المجمعة في إنكلترا واسكتلندا وويلز، ولكن يتم إعادة حسابها بواسطة الهيئة على مدار العام لتعكس أسعار سوق الجملة وتكاليف الصناعة الأخرى.

وارتفعت أسعار الغاز إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي مع زيادة الطلب العالمي المتزايد في أوروبا بسبب انخفاض مستويات تخزين الغاز وانخفاض واردات خطوط الأنابيب من روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا. وقد أدى هذا أيضًا إلى زيادة أسعار الكهرباء.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة أنها ستعيد حساب الحد الأقصى كل ثلاثة أشهر بدلاً من كل ستة أشهر لتعكس التقلبات الحالية في السوق.

وتتوقع شركة Cornwall Insight الاستشارية أن يرتفع الحد الأقصى إلى 4649.72 جنيهًا إسترلينيًا في الربع الأول من عام 2023 وإلى 5341.08 جنيهًا إسترلينيًا في الربع الثاني قبل أن ينخفض قليلاً إلى 4767.97 جنيهًا إسترلينيًا في الربع الثالث.

ولا يزال هذا أعلى من متوسط الفاتورة السنوية التي بلغت 1400 جنيه إسترليني في أكتوبر 2021، والحد الأقصى الحالي البالغ 1971 جنيهًا إسترلينيًا.

وفي يوليو الماضي، أعلنت الحكومة أنها ستدفع منحة قدرها 400 جنيه إسترليني لجميع الأسر على مدى ستة أشهر من أكتوبر للمساعدة في الفواتير، مع دفع 650 جنيهًا إسترلينيًا إضافية لمرة واحدة تذهب إلى 8 ملايين أسرة. كما أعلن بعض الموردين أيضًا عن حزم دعم للعملاء.

ومع ذلك، فقد تم انتقاد هذه الخطة على نطاق واسع لفشلها في معالجة المشكلة، والذي تمت مقارنته مع جائحة Covid-19 والانهيار المالي لعام 2008 من حيث تأثيره على السكان.