أزمة بنيوية يعرفها مستشفى القرب بالمحاميد مراكش جراء قرارات فردية للمسؤولين على القطاع بالإقليم، بشكل أضحى يؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن ، خصوصا بعد الصورة الكبيرة التي تم تقديمها للرأي العام خلال انجاز هذه الموسسة الصحية والدور الذي ستلعبه في هذه المنطقة التي تعرف كثافة سكانية كبيرة.

لكن واقع الحال اليوم والملاحظ أن اغلب الحالات التي ترد على هذا المستشفى يتم توجيهها إلى مستشفيات المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس من أجل التكفل بها ، و رغم شساعة مساحته و تخصيصه ببعض التخصصات الجراحية و تجهيزه بمعدات حديثة الا ان الحيثيات المرتبطة بالموارد البشرية التي تم رصدها لهذا المستشفى جعلت الاهداف المرجوة منه بعيدة المنال في الوقت الحالي.

و نددت فعاليات متابعة للشان الصحي بالاقليم بتفشي الزبونية والمحسوبية في التنقلات التي تستنزف الموارد البشرية للمؤسسة الصحية المذكورة، خاصة بعد تنقيل مجموعة من الموظفين المخصصين لهذه المؤسسة الى مراكز صحية أخرى بدون وجه حق، بالاضافة الى تنقيل اخرين ممن شاركوا في الحركة الانتقالية التي تبقى من حقهم ،كما ان المسؤولين عن هذه المؤسسة لم يكلفوا انفسهم عناء المطالبة بسد الخصاص الذي يعرفه مستشفى القرب المحاميد ، خصوصا و ان الوزارة في كل مرة تخرج بتصريحات على انها تعمل على توظيف الموارد البشرية الكافية لمثل هذه المؤسسات التي ستعتمدها في إصلاحاتها التي تعكف على تنزيلها خصوصا ضبط مسلك العلاجات.

وطالبت ذات الفعاليات دائما من السيد والي جهة مراكش اسفي الوقوف على هذه الخروقات التي تعرفها هذه المؤسسة بخصوص اجراء مجموعة من التنقيلات الخارجة عن مسطرة التنقيلات المعمول بها ، و اعادة كل الذين تم تنقيلهم الى مكان تعيينهم الاصلي ، كما ان مناصب ادارية يتم تفويتها بطرق ملتوية في غياب الشفافية و عدم اعمال مبدأ فتح المناصب الشاغرة للتباري كما تنص على ذالك القوانين المؤطرة لتولي مناصب المسؤولية بالقطاع.

كما يعرف هذا المستشفى مجموعة من الخروقات الادارية التي تهم الحاق اطر غير مرسمة بمصالح تحصيل المداخيل و عدم تكوين مكتب التحصيل بهذا المستشفى كلها امور تخالف منشور وزارة المالية المتعلق بتدبير مصالح التحصيل، ناهيك عن اختفاء مجموعة من النساء المكلفات بالنظافة بعد أيام من التدشين ، و تدخل رجال الامن الخاص في مجموعة من الامور التي تبقى من أختصاص الادارة.

كما طالبت ذات الفعاليات دائما من وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية وضع حد لهذه الممارسات التي من شأنها تأزيم الأوضاع داخل هذه المؤسسات في ظل تواجد صراعات نقابية و محاباة مسؤولين بالمديرية الجهوية للصحة بمراكش لأطراف نقابية و عدم التزامهم الحياد في مثل هذه الامور.