أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة الصناعة والتصدير في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، ستبدأ وزارة المالية اعتبارًا من الأحد المقبل ولمدة ٣ أسابيع، تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات».

تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق مرحلة خامسة

ولفت إلى تحديد موعدين لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدها في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر 2022.

وأضاف الوزير، أنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، لدعم الحكومة للمصدرين، بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية.

مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين

وأشار الوزير، إلى أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على إطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» على نحو انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية.

سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا مستمرون فى سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك حتى يتسنى لها توفير سيولة مالية كافية لضمان دوران عجلة الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا صرفنا أكثر من 33 مليار جنيه للشركات المصدرة، خلال العامين الماضيين، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.

حرص الدولة على زيادة الصادرات غير البترولية

وأوضحت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، أن تضافر الجهود مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم بفعالية في نجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» بمراحلها الأربعة، وبدء انطلاق المرحلة الخامسة؛ بما يؤكد حرص الدولة على زيادة الصادرات غير البترولية باعتبارها ركنًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 20٪ بقيمة 19.3 مليار دولار.