شهدت وزارة القوى العاملة، خلال هذا الأسبوع "الفترة من 19 إلى 25 أغسطس 2022"، مجموعة من اللقاءات والأنشطة التي كشفت عن حرص الوزير حسن شحاتة على حث كافة الإدارات في الداخل والخارج بالعمل- وفي أسرع وقت- على إعادة الثقة بين "المواطن" والوزارة، والتعامل مع المواطنين بمصداقية، وشفافية، وعرض الأرقام والبيانات الحقيقية أمام "الرأي العام".
وأكد أن "القوى العاملة" وزارة خدمية تمتلك من القدرات البشرية، وكذلك الإدوات والإمكانيات التي تؤهلها نحو المزيد من تقديم الخدمة للمواطن، وحماية حقوقه المشروعة وتأهيله، وإدماجه في سوق العمل الداخلي والخارجي، كونها تنتمي إلى دولة تؤمن بأن "الجمهورية الجديدة" تعني "حياة كريمة" لكل مواطن، موضحا أن هذه "القدرات" و"الإمكانيات" قابلة للتنفيذ والإستفادة منها،شريطة إعادة التعامل مع بعض الملفات الخاصة بقضايا العمل أو "القوى العاملة" بشكل علمي ومنظم.
مستحقي المعاشات التقاعدية بالعراق
ترجمت "الوزارة" ما سبق من توجهات بمجموعة من الأنشطة أبرزها مشكلة ذات تاريخ طويل،تمتد جذورها إلى بداية تسعينيات القرن الماضي"،حيث يسعى وزير القوى العاملة حسن شحاتة إلى معالجتها،فإستمع إلى أصحابها لبلورة رؤية واضحة في إتجاه "المواجهة" ،وذلك خلال لقائه -بمقر"الوزارة" -ممثلين عن مستحقي المعاشات التقاعدية بالعراق أو ورثتهم الذين سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص بدولة العراق، لبحث مستجدات صرف تلك المستحقات وحل المعوقات التي تحول دون الحصول عليها
وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج
وجه "الوزير" بسرعة افتتاح وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج،خلال تفقده، عملية توثيق عقود العاملين بالخارج ،للإطمئنان على سير العمل وتقديم أفضل خدمة للراغبين فى توثيق عقود العمل واستخراج تصاريح العمل للسفر ، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم فى مجال عمل الوزارة ،كما وجه بسرعة افتتاح "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى ديوان عام الوزارة والتى قامت الوزارة بإعدادها وتجهيزها ، لاستقبال الجمهور الراغبين فى توثيق عقود العمل بالخارج تسهيلاً عليهم.
لقاء رؤساء الإدارات المركزية
وفي إطار خطته نحو النهوض وتفعيل دور الادارات المركزية داخل وزارة القوى العاملة ،استمع "الوزير"من وكلاء الوزارة،رؤساء الادارات المركزية حول طبيعة عمل كل إدارة والتحديات التي تواجهها،ورؤيتها المستقبلية ،ووعد بعقد اجتماعات منفردة مع كل إدارة على حده لبحث كافة الملفات ،و تنفيذ خطط العمل ،التي من شأنها اعادة الثقة بين المواطن و"الوزارة"،وايصال رسالة مفادها أن "الوزارة " -التي هي جزء من الدولة -حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمواطن بشكل كريم وادمي ،وذلك في إطار ثقافة "الجمهورية الجديدة "التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي،مؤكدا على أهمية التحلي بالمصداقية في عرض المعلومات والبيانات، والخدمات ،خاصة فيما يخص ملفات فرص العمل ،والعمالة غير المنتظمة ،والتدريب والتشغيل,ومتابعة شكاوى المواطنين، وغيرها
نفي شائعة بشأن "العمالة المصرية بالكويت"
ولمواجهة حروب الجيل الرابع التي تعتمد على نشر الشائعات،واجهت وزارة القوى العاملة شائعة نشرتها بعض وسائل الإعلام ،بشأن إستغناء دولة الكويت عن ما يقرب من 2 مليون عامل مصري"!!" ،فأسرعت "الوزارة" بنفي تلك الشائعة ،ووزعت "البيان الوزاري" على مواقع مصرية وعربية وأجنبية ،حيث أكدت "الوزارة" على أنها لم تتلقى أي إختار من دولة الكويت الشقيقة –حتى الأن- بالإستغناء عن أي عامل مصري، وأن هذا الرقم المتداول عن حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح ،وأنه في حال ترك أي عامل مصري عمله بموجب أي قرار سوف تدافع "الوزارة" عن حقه بالطرق المشروعة .
وكشفت الوزارة، عن مضمون تقرير من رئيس مكتب التمثيل العمال بدولة الكويت احمد ابراهيم ، والذي أوضح فيه أن القرار الصادر عن وزارة الدولة للشئون البلدية بالكويت قد سبق صدور قرارات مشابهة من بعض الجهات عامي 2017،و 2020، بشأن تكويت العديد من الوظائف في جهات حكومية ، مبيناً ان الكثير من المصريين العاملين ممن سبق انهاء خدماتهم بقرارات "التكويت "السابقة تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية اخرى، وموضحاً أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري ، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها –صاحبة القرار المتداول- لا يتعدى ألف عامل "لن يتأثر جميعهم في حال تنفيذ القرار" ..وأهابت وزارة القوى العاملة من جميع وسائل الاعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة في نقل المعلومات ،والارقام ،وقالت أن ما نشر في بعض المواقع حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح ، وإن مجموع عدد العمالة المصرية في تلك "الدولة الشقيقة" في كافة القطاعات والجهات ،حوالي 456 ألفاً و 515 عاملاً .
التعاون مع "الهجرة الدولية"
وتفعيلاً لدور "الوزارة" نحو التعاون مع المنظمات الدولية ذات الأهداف المشتركة ،والإستفادة من تلك المنظمات في خدمة ملف وقضايا "القوى العاملة" في مصر إستقبل الوزير ،بمكتبه بديوان عام "الوزارة " وفد من المنظمة الدولية للهجرة ،والتابعة للأمم المتحدة،برئاسة لوران دى بوك "رئيس الوفد" ،حيث جرى النقاش حول أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة بشكل عام ، وفى إطار مشروع " من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة فى شمال إفريقيا THAMM " بشكل خاص
