يبدو أن نظام العسكر الجزائري عازم على تصفية تركة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي حكم الجزائر لعقدين من الزمن أمضى ثلثها فوق كرسي متحرك.
النظام الجزائري قام يوم الثلاثاء الماضي بإيقاف وزير جديد من وزراء حكومات بوتفليقة بعد كل من أحمد أويحيي وعبدالمالك السلال اللذين شغلا منصب رئيس وزراء في عهد بوتفليقة.
القضاء الجزائري، وحسب ما أعلنته عدد من وسائل الإعلام أصدر قراراه بإيداع نورالدين بدوي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لوقت وجيز مطلع 2019 السجن، بتهمة الفساد التي تلاحق سابقيه، بعد أن تم في وقت سابق منعه من السفر واحتجاز وثائقه الرسمية.
بدوي الذي سبق له أن شغل منصب وزير الداخلية لأربع سنوات كان من الموالين لبوتفليقة ما جعل الحراك الشعبي الذي تفجر في وجه الرئيس الراحل ضد ترشحه لولاية خامسة يطالب بعزله، وهو ما تحقق، ليتم بعدها ممارسة الضغط من طرف العسكر الجزائري لفتح تحقيقات ضد المقربين من بوتفليقة في إطار تصفية الحسابات بين الأجهزة المختلفة، ليتم توقيف عدد من المسؤولين يبقى أبرزهم رؤساء الوزراء في عهد بوتفليقة حيث حكم على كل من أويحيي والسلال بالسجن في انتظار المصير الذي ينتظر ثالثهم.
