قال باحثون إن شركتي تويتر وميتا، التي تملك فيسبوك وإنستغرام، أزالتا من المنصات التابعة لهما حملة دعائية تهدف إلى الترويج للمصالح الأمريكية في الخارج.

وهذه أول عملية دعائية كبيرة مؤيدة للولايات المتحدة يستهدفها عملاقا التكنولوجيا، كما يقول تقرير لشركة التحليلات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي "غرافيكا" ومرصد الانترنت "ستانفورد انترنت أوبرزرفاتوري".

وقد ألغت الشركتان عشرات الحسابات التي استخدمت في الحملة في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.

ومن غير الواضح الجهة التي تقف خلف العملية الدعائية.

ويقول الباحثون إن شركة تويتر حددت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة باعتبارهما "بلدي المنشأ المفترضين"، بينما قالت شركة ميتا إن الولايات المتحدة هي "بلد المنشأ".

غير أن الباحثين كانوا واضحين في أنه على الرغم من أن الشركتين ذكرتا هاتين الدولتين بالاسم، إلا أنهما لم تثبتا أنهما تقفان وراء الحملة.

وقال مرصد "ستانفورد انترنت أوبزرفاتوري" لبي بي سي: "ليست لدينا المعلومات الضرورية لربط هذا النشاط بدولة أو مؤسسة معينة".

وأضاف "واضح أن النشاط يهدف إلى دعم المصالح الغربية، بما في ذلك مصالح الولايات المتحدة وحلفائها".

وقد طلبت بي بي سي من وزارة الخارجية الأمريكية والحكومة البريطانية وتويتر وميتا التعليق على هذا التقرير.

من المستهدف بالحملة؟

كانت الحسابات، وبعضها أنشئ قبل خمسة أعوام تقريباً، تستهدف مستخدمين في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بلغات عدة، وفقاً لغرافيكا ومرصد "ستانفورد انترنت أوبزرفاتوري".

وقال الباحثون إن الحسابات روّجت لروايات تدعم الولايات المتحدة وحلفاءها، بينما كانت تعارض دولاً مثل روسيا والصين وإيران.

ووجدوا أن الحملة عملت على محاكاة بعض الأساليب التكتيكية التي تستخدم عادة في الحملات الدعائية الموجهة ضد الغرب.

وتشمل هذه الأساليب ابتكار شخصيات وهمية باستخدام صور مصطنعة وإدارة حملات عبر منصات متعددة.

ووجد الباحثون أيضاً أن الحسابات كانت نشطة في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى عالميا، بالإضافة إلى تويتر والمنصات التي تملكها شركة ميتا.

وعلى نحو مماثل لحملات دعائية على الإنترنت كُشفت سابقاً وتستهدف الغرب، فإن بعض الحسابات المزورة في الحملة المؤيدة للولايات المتحدة طرحت نفسها كوسيلة إعلامية مستقلة.

وفي بعض الحالات، حاولت تلك الحسابات نشر مواد أخذت من وسائل إعلام شرعية مثل بي بي سي نيوز بالروسية، باعتبارها معلومات خاصة بها.

ووجد الباحثون أن الحسابات عملت على تكييف رسائلها بحسب المنطقة المستهدفة.

فعلى سبيل المثال، ركزت الحسابات، في إحدى الحملات التي تستهدف آسيا الوسطى، على الإشادة بالمساعدات الأمريكية للمنطقة وانتقاد روسيا لانخراطها في "حروب إمبريالية" في أفريقيا وسوريا وفي حالات القتل للمدنيين في أوكرانيا.

وفي المقابل، فإن بعض الحسابات التي تستهدف إيران انتقدت السلطات الإيرانية وسياساتها ووضعت منشورات حول قضايا من قبيل حقوق المرأة.

لكن الفعالية الإجمالية للحملة كانت محدودة، كما قال جاك ستوبز من شركة "غرافيكا".

فالغالبية العُظمى من المنشورات والتغريدات التي تمت مراجعتها "لم تحصل سوى على عدد قليل من الإعجابات وإعادة التغريد".

وأضاف ستوبز أن هذا يثبت "محدوديات استخدام هذه الأساليب الزائفة".

وقال آندي كارفين، مدير التحرير في مؤسسة البحوث الأمريكية، التابعة لمؤسسة "أتلانتك كاونسيل"، إنه سيكون "من غير المجدي وسيؤدي إلى نتائج عكسية" أن تتولى الأنظمة الديمقراطية مثل هذه الحملات.

وحذر من أن استخدام "الأساليب التكتيكية نفسها المستخدمة من قبل خصومك" سيؤدي إلى "مزيد من التقويض الثقة لدى الجمهور".