في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المغربية الفرنسية ما وُصف بـ”التوتر الصامت”، ظهرت مؤشراته من خلال رفض تأشيرات جُملة من المغاربة ممن أرادوا العبور إلى فرنسا، من بينهم رجال أعمال وفنانون وطلبة، أعلنت المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية – P.D.E.S، عن استعدادهما لـ”الترافع أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لصالح المواطنين المغاربة “ضحايا” السفارات والقنصليات الأوروبية في المغرب والتي امتنعت ودون مبررات من تمكينها من تأشيرة شنغن لدخول الأراضي الأوروبية”.
وفي هذا السياق، أضاف بلاغ صحفي مشترك للمنظمتين، أن “الاستشارات القانونية للشروع في عملية الترافع أمام المحاكم الأوروبية قد اكتملت، وأن حيثيات التقاضي أصبحت جاهزة، حيث سيتكفل محامون دوليون مشهود لهم بالخبرة باللجوء إلى البند 227 للترافع أمام المحاكم الأوروبية”مشيرين إلى أنهما عملا على “تخصيص “بريد إلكتروني ” لاستقبال توكيلات المواطنين المغاربة الراغبين في رفع دعاوي قضائية أمام المحكمة الأوروبية، استحضارًا للضرر الاعتباري والرمزي ثم المادي والمهني والإنساني الذي عكسته حالات رفض طلباتهم للحصول على تأشيرات من بعض الدول خاصة السفارة الفرنسية بالرباط”.
وتابع المصدر نفسه “التي عرضت شرائح مجتمعية عديدة للحيف من بينهم أطباء ومهندسين وطلبة ومسؤولين مغاربة ومواطنين ومرضى ورجال أعمال، خاصة حين يتم حرمان أطر مغربية كالأطباء والخبراء من حضور مؤتمرات طبية علمية رغم توفرهم على دعاوي للمشاركة في هذه المحافل الدولية”، معتبرا أن الوضعية القانونية لـ”مراكز استقبال ملفات طلبات التأشيرة محط تساؤل قانوني أيضا بالنظر لخرقها قانون حماية المعطيات الشخصية وإطلاعها على معطيات شخصية جدا لأصحاب طلبات التأشيرة من قبيل الحساب البنكي، وعنوان مقر السكن، وبما يتعارض مع القوانين الدولية في هذا المجال”.
إلى ذلك، أوردت أن “هذه المبادرة يقف من وراء إطلاقها كل من عبد الله خزراجي، نائب رئيس المجلس الاستشاري للهجرة بجهة فينتو ورئيس المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان، وماتيو جاك دومينيسي الممثل الدائم للأمم المتحدة في جنيف، وهي منظمة غير حكومية، منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية – P.D.E.S”.
وتجدر الإشارة، أنه أمام التشديد الفرنسي في منح التأشيرات، استنكر المغرب منذ 28 شتنبر 2021 القرار الفرنسي حين وصفه وزير الخارجية ناصر بوريطة، بـ”غير المبرر”؛ فيما كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها”.
وتعقيبا على ذلك قال بوريطة آنذاك، إن قرار باريس بشأن تأشيرات مواطني المغرب “غير مبرر لمجموعة من الأسباب” مشيرا أن بلده “كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية (غير النظامية)، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”.
