تحرص الدولة على الحفاظ على الحماية الاجتماعية والدعم الذى تقدمه لمواطنيها، خاصة فى ظل تحديات وضغوط خارجية بسبب تداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد والأزمة الروسية - الأوكرانية، والتى نتج عنها سلسلة من الأزمات، أبرزها التضخم العالمى، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية.

ووفقاً للموازنة العامة للدولة لعام «2022-2023»، يظل الاستمرار فى دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من بين الركائز الأربع الأساسية للموازنة، بجانب تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية، وتحسين البنية التحتية، والخدمات الأساسية المقدمة، وتحقيق استدامة الانضباط المالى، حيث تستهدف الدولة تحقيق معدلات نمو شاملة، ما يدعم أهدافها الخاصة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، بتوفير الاحتياجات التمويلية للأسر الأكثر احتياجاً، ودفع جهود الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمات الحالية، ورفع كفاءة الإنفاق العام لصالح الفئات المهمَّشة والأقل دخلاً وخلق الوظائف.

وأشارت الموازنة إلى الإطار العام للتعامل مع الأزمة الروسية - الأوكرانية اقتصادياً ومالياً، عبر حزم إجراءات لا تغفل فيها البُعد الاجتماعى والظروف المعيشية للطبقات الأقل دخلاً، مثل زيادة المعاشات بنسبة 13% منذ أبريل 2022، بحد أدنى 120 جنيهاً ما يكلف الخزانة العامة للدولة 83 مليار جنيه سنوياً، إضافة إلى 8 مليارات جنيه ناتجة عن إقرار الزيادات، وتخصيص 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجى «تكافل وكرامة»، ودعم مبادرات محددة وإجراءات تعزز مجالات التنمية البشرية، خاصة بقطاعى الصحة والتعليم، ومساندة المشروعات القومية الهادفة لرفع كفاءة وتحسين الخدمات، والبنية التحتية للقرى، مثل «حياة كريمة»، لإيجاد نقلة حقيقية فى مستوى المعيشة وجودة الخدمات لأكثر من 50% من المواطنين، وخلق فرص عمل، التى تعد من أهم وسائل تحسين دخول المواطنين وأفضل برامج الحماية والعدالة الاجتماعية كفاءةً وتأثيراً واستدامة، ومخصصات مالية لدعم السلع التموينية بقيمة 90 مليار جنيه، مقارنة بـ87 مليار جنيه للعام المالى الماضى.

معاش «الضمان وتكافل وكرامة» لـ22 مليار جنيه

وبحسب البيان المالى لمشروع موازنة العام الحالى، زادت الحكومة دعم التأمين الصحى لغير القادرين 437.9% ليصبح 864 مليون جنيه بدلاً من 161 مليوناً، مع زيادة معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة 18.8% ليصبح 22 مليار جنيه بدلاً من 19 ملياراً العام الماضى.كما أبقت الحكومة على دعم اشتراكات الطلاب فى السكك الحديدية والمترو، فى حين تراجع دعم التأمين الصحى على الطلاب 6.1% ليصبح 348 مليون جنيه بدلاً من 371 مليوناً، وحددت مخصصات بقيمة 22 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة، بما يسمح بتقديم دعم نقدى شهرى لـ4 ملايين أسرة من الأقل دخلاً، كما تضمن بند زيادة جملة الاستثمارات الحكومية إلى 376.4 مليار جنيه مخصصات تمويل المشروع القومى «حياة كريمة».

وفى الوقت الذى تزداد فيه التحديات الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد العالمى، والاقتصاد المصرى من بينها، برزت أهمية دعم الأسر الأكثر احتياجاً، والفئات المهمَّشة والمتضررة من موجة التضخم العالمى.

ومع تزايد موجة الغلاء، وصعود معدلات التضخم لأعلى مستوياتها منذ عدة عقود، إذ بلغت أعلى مستوى فى أمريكا منذ 40 عاماً، بينما تزداد تلك الضغوط حدة، تحركت الحكومات من أجل البحث عن حلول اقتصادية، لكن فى الوقت ذاته، بدأت فى التحرك بالتوازى لدعم الفئات المتضررة، بتخصيص موارد مالية كإعانات إغاثة لمواطنيها لتخفيف وطأة زيادة أسعار الطاقة على وجه التحديد، وتحركت مصر بالتوازى، وربما بشكل استباقى، لدعم الأسر المتضررة من موجات ارتفاع الأسعار العالمية، والتى انعكست على الأسواق المصرية.

وتشير الأنباء الواردة من أوروبا، على وجه التحديد، إلى أن الحكومات خصصت تمويلات مليارية بلغت فى بعض التقديرات نحو 280 مليار يورو، من أجل امتصاص عبء أزمة الطاقة على المواطنين الأوروبيين، وبحسب بيانات نقلتها وكالة «بلومبيرج» عن أبحاث «بروجيل» فى بروكسل، فإن الدعم المقدم جاء بعدما حققت أسعار الطاقة فى أوروبا ارتفاعاً بأكثر من 10 أضعاف المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة نشوب الحرب الروسية - الأوكرانية، وقطع موسكو إمدادات الغاز عن أوروبا.

وتحركات الدولة لم تكن بعيدة عن هذا السياق، وجاءت فى وقت بالغ الأهمية، مع تجاوز معدل التضخم 13% فى يوليو الماضى، وتمثلت تلك التحركات فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يوليو الماضى بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية، لتشمل ضم مليون أسرة إلى «تكافل وكرامة»، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليوناً على مستوى الجمهورية.

وتصل التكلفة التى تستعد الحكومة لتطبيقها مطلع الشهر المقبل إلى 6 مليارات جنيه، بمعدل مليار جنيه شهرياً، وهى الحزمة التى تمتد إلى 6 أشهر، وتشمل صرف مساعدات استثنائية إلى 9 ملايين أسرة للأسر الأكثر احتياجاً، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه، بجانب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً.

 36.5 مليون مستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية

ووفقاً لبيانات مجلس الوزراء، فإن عدد الأفراد الذين سيستفيدون من الحزمة الموجهة وصل إلى 36.5 مليون مواطن، والتى تضمنت أيضاً إجراءات لتعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، بالتوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، بواقع مليونى كرتونة شهرياً، فضلاً عن دعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان.