قال صلاح سليمان، عضو مجلس نقابة المحامين وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات النقيب العام للمحامين، إن حكم محكمة القضاء الإداري اليوم باستبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من قائمة المرشحين النهائية على منصب نقيب المحامين واجب النفاذ.

وأضاف سليمان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "نحترم أحكام القضاء كما أن الحكم يتضمن تنفيذه بمسودته دون إعلان، وسوف نستبعد عاشور والزيات من القائمة النهائية". 

وأوضح: "إذا صدر حكم آخر من الإدارية العليا، والتي من المفترض أن تنظر الحكم خلال أيام قليلة، فنحن ملزمون أيضًا بتنفيذ".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من المحامي أشرف محمد إبراهيم والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح 5 محامين على مقعد النقيب، بانتخابات نقابة المحامين.

وقضت المحكمة باستبعاد منتصر الزيات، وسامح عاشور من كشوف المرشحين لانتخابات نقابة المحامين، كما قضت المحكمة برفض الدعاوى المطالبة باستبعاد كل من عبدالحليم علام ونبيل عبدالسلام وعمر هريدي.

وسبق أن أقام المحامي، ربيع جمعة الملواني، القيادي السابق بجبهة الإصلاح النقابي، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من مجدي سخي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقيب العام للمحامين، وسامح عاشور، المرشح على المنصب، طالب خلاله باستبعاد اسم سامح عاشور، من قائمة المرشحين على منصب نقيب المحامين.

وقال الملواني، إن قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بقبول أوراق ترشح سامح عاشور، مخالف للدستور والقانون في ظل أنه معين بمجلس الشيوخ، ولا يزال يتمتع بالحصانة البرلمانية حتى الآن، ولم يحصل على أي شهادة تفيد بتقدمه باستقالته، وكان فرضًا التأكد من وجود استقالة نهائية.

وأضاف: "لم يتم الإعلان عن خلو مكان سامح عاشور في مجلس الشيوخ، ولم يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يؤكد أن الاستقالة ليست نهائية".

وأكد: "سامح عاشور منذ عضويته بمجلس الشيوخ لم يعد ممارسًا لمهنة المحاماة وغير مشتغل بها من الناحية القانونية والواقعية في ظل النص الصريح بتفرغ العضو البرلماني لمهام عمله، بما يفقده شرط الاشتغال الفعلي بالمحاماة لمدة 20 عامًا متصلة، وهو شرط أساسي للترشح على منصب نقيب المحامين كما ينص القانون".

وطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق سامح عاشور بالترشح على منصب نقيب المحامين، وإلغاء قرار قبول أوراق ترشح سامح عاشور، على مقعد نقيب المحامين، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان.