على مدى 79 عاما منذ استقلال لبنان عام 1943 حتى يومنا هذا، لم تنتقل السلطة من رئيس جمهورية إلى آخر بطريقة سلسة وفي سياق انتخابات رئاسية طبيعية إلا خلال عهدين فقط من أصل 13.
ومنذ استقلاله عام 1943، عرف لبنان قبل اتفاق «الطائف» 8 رؤساء جمهورية هم: بشارة الخوري، فؤاد شهاب، كميل شمعون، شارل حلو، سليمان فرنجية، إلياس سركيس، بشير الجميل، أمين الجميل. وبعد الطائف تعاقب على سدة الرئاسة 5 رؤساء هم: رينيه معوض، إلياس الهراوي، أميل لحود، ميشال سليمان وميشال عون.
وقبل نحو شهرين من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون، توحي المعطيات الراهنة بأن البلد سيدخل مجددا بفراغ رئاسي يشبه ذلك الذي دخله عام 2014 بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان. فالتوازنات داخل المجلس النيابي لا تتيح لأي فريق تأمين نصاب جلسة الانتخاب والذي يحدده الدستور بـ86 نائبا كما يبدو أنه من الصعوبة في مكان أن تنجح القوى المتصارعة أن تؤمن أصوات 65 نائبا لأي مرشح من دون تسوية تسبق العملية الانتخابية.
وبحسب الوزير السابق البروفسور إبراهيم نجار، تترافق عبارة «نهاية العهود» بصورة عامة في الأنظمة البرلمانية و«الديمقراطية» مع مشهد آخر من مشاهد ممارسة السلطة، وهو ناتج عن «اهتراء السلطة» تبعاً لممارستها والتعرض للانتقادات والتهجمات وسقوط الشعارات وبروز الإشكالات التي تفضي إلى ضرورة تبديل السلطة والأكثرية لكي تقوم مكانها أكثرية جديدة وهو ما يسمى التناوب في السلطة».
ويعتبر نجار أن «رئاسة الجمهورية في لبنان لم تخرج عن هذه القاعدة. فلماذا يعطى رصيد لمن هو على وشك الترحيل والترك؟ أليست السياسة هي في أساسها فن الوصول إلى السلطة؟» لافتا إلى أنه في لبنان، «البلد الديمقراطي في المبدأ والبرلماني في خطوطه العريضة الدستورية، تميزت نهايات العهود بمجموعة من الممارسات أبرزها تجنيس الأجانب لقاء عمولات أو نفوذ، تعيين سفراء، اقتسام المغانم والصفقات والتحضير للوراثة السياسية».
ويرى نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن نهايات «العهود» منذ اتفاق الطائف حتى يومنا هذا «لم تكن متشابهة»، لافتا إلى أنه «أيام الانتداب السوري تم تمديد ولاية كل من الرئيس لحود والرئيس الهراوي، وبعد خروج الجيش السوري من لبنان في نيسان 2005، تولى حليفه حزب الله في لبنان محاولة فرض الرئيس ميشال عون، وتعرض النواب لمحاولات اغتيال ولاغتيالات عام 2005، كما تمت محاصرة السراي الحكومي وإغلاق مجلس النواب، إلى أن تم توقيع اتفاق الدوحة، الذي أدى إلى انتخاب الرئيس ميشال سليمان، بدلاً من الجنرال ميشال عون. وبقي هذا الأخير في موقع مشاكسة الرئيس ميشال سليمان طيلة عهده». ويضيف نجار: الرئيس سليمان ترك بعبدا في الموعد الدستوري وخرج منه بالمراسم الاحتفالية. لكن البلاد وقعت في الفراغ، لأن حلفاء الرئيس ميشال عون مارسوا سياسة «حافة الجحيم» أو «حافة الفوضى».

ويسرد جورج غانم، الكاتب السياسي الذي واكب عن كثب الأحداث اللبنانية بالتفاصيل كيف كانت تنتهي العهود قبل اتفاق الطائف الذي وقع عام 1989 منهيا الحرب الأهلية اللبنانية، وكيف باتت تنتهي بعده، وكيف إن كان القاسم المشترك بين معظم العهود أن نهاياتها لم تكن تلحظ انتقالا سلسا للسلطة. ويشير غانم إلى أنه «قبل «الطائف» كان هناك انتقال واحد سلس للسلطة، بحيث انتقلت الرئاسة من فؤاد شهاب إلى شارل حلو، لكن العهد بقي يعرف بالعهد الشهابي والسلطة والإدارة كانت شهابية أما بعد الطائف فالانتقال الوحيد السلس نسبيا شهدناه مع انتقال الرئاسة من إلياس الهراوي إلى أميل لحود وقد حصل ذلك ضمن العهد الواحد، العهد السوري».
ويلفت غانم إلى أنه «منذ العهد الأول للاستقلال، عهد بشارة الخوري حتى يومنا هذا، اعتدنا أن تنتهي العهود إما بثورات دموية أو بيضاء أو بفراغ دستوري أو باضطرابات ومشاكل وحروب، فالرئيس بشارة الخوري سقط عام 1952 بانقلاب أبيض دستوري وباضطرابات وإضراب عام أدى لانتخاب الرئيس كميل شمعون الذي انتهى عهده بثورة دموية انقسم خلالها البلد طائفيا وبين المحاور، محور مؤيد للرئيس المصري جمال عبد الناصر ومحور مؤيد للأميركيين والغرب... الثورة بحينها بدأت عام 1958 ولم تنته إلا مع بداية عهد فؤاد شهاب».
ويضيف غانم: «أما عهد شارل حلو فانتهى بمشكلة مع الفدائيين الفلسطينيين، وصولا لعهد سليمان فرنجية الذي انتهى باندلاع الحرب الأهلية التي بدأت في 13 أبريل (نيسان) 1975».
وفيما يشير غانم إلى أن «عهد إلياس سركيس انتهى باجتياح إسرائيلي»، يعتبر أنه ومع نهاية عهد أمين الجميل في العام 1988 «انتهت الجمهورية الأولى. إذ لم يتم انتخاب رئيس وتعطلت الجلسات وشكل حينها حكومة برئاسة قائد الجيش ميشال عون مؤلفة من المجلس العسكري قاطعها الأعضاء المسلمون، فوقع خلاف دستوري - قانوني حول شرعيتها مقابل شرعية حكومة سليم الحص التي كانت تمثل الطرف الآخر المسلم والذي اعتبر الجميل أنها غير شرعية ودستورية لأن رئيسها الفعلي أي رشيد كرامي تم اغتياله، كما أنها حكومة مستقيلة ترأسها سليم الحص بالوكالة».
وبعد اتفاق الطائف، لم تحصل أزمة في نهاية عهد إلياس الهراوي الذي تم تمديد ولايته الرئاسية، إنما وقعت الأزمة عام 1995 حين تم تعديل الدستور والتمديد له 3 سنوات.
أما عهد لحود فانتهى بعد حرب يوليو (تموز) 2006 بمقاطعة ما بات يعرف بقوى 14 آذار وحلفائهم الغربيين والعرب لرئيس الجمهورية، وبخلاف كبير مع رئيس الحكومة بوقتها فؤاد السنيورة، وهي حكومة اعتبرها لحود وحلفاؤه وأبرزهم حزب الله و«التيار الوطني الحر» غير شرعية نتيجة انسحاب الوزراء الشيعة منها.
واستمر الوضع المتوتر والفراغ الرئاسي حتى 25 مايو (أيار) 2008 يوم انتخاب الرئيس ميشال سليمان. ويعتبر غانم أن «عهد ميشال سليمان انتهى عمليا عام 2011 عندما سقط اتفاق الدوحة وبدأ الربيع العربي والانسحاب الأميركي من العراق، لافتا إلى أن السنوات الـ3 الأخيرة من العهد شهدت كثيرا من الخلل والاضطرابات الأمنية والتفجيرات وكان البلد بوقتها حقيقة على شفير حرب أهلية».
ويقول: «بعد استقالة ميقاتي عام 2013 بقي تمام سلام 11 شهرا حتى تمكن من تشكيل حكومة أي بقي البلد في الفراغ لحوالي عام». ويذكر غانم أنه «بوقتها طرح تمديد ولاية ميشال سليمان، لكن ميشال عون لم يقبل كما لم يقبل ميشال سليمان نفسه لأنه كان يعلم أن حزب الله لن يسير بطرح كهذا».
وبعدها تمت الدعوة لـ45 جلسة لانتخاب رئيس لم يتأمن النصاب القانوني لعقدها طوال عامين و6 أشهر حتى التوافق على انتخاب ميشال عون عام 2016.