حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم (السبت)، من أن الأزمة السياسية في البلاد تهدد «المنجز الأمني والاستقرار»، وأكد أنه من غير المعقول أن تبقى الأزمات السياسية في العراق بلا حلول، مشددا على أن ما تحتاجه البلاد لإيجاد الحل «المزيد من الحوار».
وقال الكاظمي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن «الأزمة السياسية تهدد المنجز الأمني واستقرار الناس الذي بدأت تشعر بالقلق».
واعتبر أن «هناك من يحاول إعادة لغة اليأس والإحباط بين العراقيين»، مشددا على ضرورة منع ذلك «من خلال تقديم التنازلات لعدم ضياع الوطن وانزلاقه في منزلقات خطيرة».
وأضاف: «نعيش صراعا بين أخوة الوطن الواحد ومن كانوا يقاتلون (داعش) في خندق الواحد»، في إشارة إلى القائم بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، بعد مرور عشرة أشهر على الانتخابات العراقية، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات عدة.
بدوره، طالب رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم، القوى السياسية بـ«إنهاء الأزمة السياسية والاحتكام إلى العقل والدستور»، لإنهاء ما وصفه بـ«الانسداد»، موضحا أن التحديات التي تواجه العراق والمنطقة «تحتم على الجميع الاصطفاف لإنهاء الأزمة».
وقال صالح في كلمته خلال المؤتمر: «تعزيز الجهود لمناهضة العنف ضد المرأة مهمة وطنية ولا بد من دعم الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر».
وكان التيار الصدري قد صعد حملته ضد القائمين على مجلس القضاء العراقي بنصب خيام أمام مقره بالمنطقة الخضراء، الأسبوع الماضي، ما دفع المجلس إلى تجميد أعماله قبل أن يتراجع بعد انسحاب أنصار التيار الصدري بأمر من زعيمهم مقتدى الصدر.
وتابع: «ما نعيشه اليوم من خلاف سياسي يحتاج إلى المزيد من الحوار لوضع الحلول، والجميع يتحمل المسؤولية للوصول إلى حل».
وشدد الكاظمي على أن حكومته «فعلت الكثير لوضع الحلول للأزمات العديدة التي مر بها العراق، واليوم تقدم مبادرة الحوار الوطني، ما يهمنا أمن وسلامة العراقيين».
وكانت الرئاسات الأربع، الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، والقضاء، قد عقدت منذ أيام اجتماعاً في مقر رئيس الجمهورية برهم صالح، أكدت فيه على أهمية الحوار للخروج من الأزمة، كما شددت على أهمية احترام مؤسسات الدولة، وذلك على خلفية اقتحام تابعين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مبنى مجلس القضاء الأعلى.
