قال محمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إن الإصلاح المتعلق بالمسألة الحقوقية يتطلب الاهتمام في سياق الحوار الوطني ومخرجاته النهائية، وهي:
1- ضرورة استكمال أعمال لجنة العفو الرئاسي، وإنهاء وتصفية قضايا المحكوم عليهم، للعمل على إغلاق ملف المحبوسين في قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير، أو غيرها من أنشطة سياسية.
2- أهمية التوافق حول تعريفات واضحة ومحددة، لجميع الحقوق المرتبطة بملف حقوق الإنسان، للتفرقة بين الرأي والتعبير الحر، وبين ما يشكل إساءة وتطاولا على مؤسسات الدولة، لتقييد نوعيات من الأفكار التي قد تؤدي إلى تمييز أو عنصرية.
3- التنسيق بين مختلف الأطراف الوطنية بالقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ودوره في العمل على تسجيل قاعدة شاملة للبيانات حول أجندة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي توفير أكبر قدر من البيانات والإحصاءات لما تحقق بالفعل.
4- الدعوة إلى تكثيف دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وفقًا للمسؤولية الاجتماعية لها، مع أهمية العمل على إتاحة آليات أسهل للحصول على فرص لتحسين ظروف الصحة والتعليم، نظرًا لدورها الهام بتعزيز ملف حقوق الإنسان.
5- تعزيز الجهود لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، التي تلتهم معظم إنجازات التنمية، خاصة بالنسبة للمنظور الشامل لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالحق في التعليم والصحة وغيرهما.
6- وضع جدول زمني محدد، لإنجاز ما تم الاتفاق عليه بعد التوصل إلى مخرجات الحوار الوطني، للالتزام بتحقيق النتائج المرجوة في إطار زمنى قريب.
اقرأ أيضا|«العربية للإعلام الرقمي»: مصر شهدت تطورًا في ملف حقوق الإنسان منذ 2014
