قال محمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، أن مصر شهدت تطورًا واضحًا في ملف حقوق الإنسان منذ عام 2014.
اقرأ أيضا|حقوقي: جوهر الحوار الوطني هو ملف حقوق الإنسان
وأضاف رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، أن الحكومة المصرية سعت إلى مجهودات كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتحقيق حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها على الرغم من أن الدولة استمرت في مواجهة العديد من التحديات الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وعلى رأسها الإرهاب ومخاطر الزيادة السكانية الملتهمة لثمار جهود التنمية وموارد الدولة.
وتابع: تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي تبرز مدى اتساع منظور الدولة في رؤيتها لمتطلبات تعزيز حقوق الإنسان، بما يشمل حقوق المواطنين في الصحة والرعاية، والحق في التعليم وغيرها من حقوق عديدة.
ولفت: الدراسة الاستراتيجية لحقوق الإنسان في مصر، والتي تمثل ميثاقًا هامًا بين السلطة التنفيذية والمواطنين، هي التزام يدل على جدية السعي إلى تعزيز حقوق الإنسان في مصر، خاصة وأنها الأولى من نوعها، لتطوير المجال الحقوقي، وذلك بما يدعم خطوات الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030.
وشددت الدراسة - في توصياتها - على أهمية التوافق حول تعريفات واضحة ومحددة لجميع الحقوق المرتبطة بملف حقوق الإنسان للتفرقة بين الرأي والتعبير الحر و بين ما يشكل إساءة وتطاولا على هيبة مؤسسات الدولة، بجانب التنسيق بين مختلف الأطراف الوطنية بالقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ودوره في العمل على تسجيل قاعدة شاملة للبياناتحول أجندة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما دعت الدراسة إلى تعزيز الجهود لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية التي تلتهم معظم إنجازات التنمية خاصة بالنسبة للمنظور الشامل لحقوق الإنسان، فضلا عن تكثيف دور منظمات المجتع المدني والقطاع الخاص وفقًا للمسؤولية الاجتماعية لهم.
