حكم قضائي استعجالي يتعلق بأحد القضاة المعفيين، وقد تم تسليم الإعلام وفق ما نشره بليغ العباسي لسان الدفاع عن الشاكي.
تقدم قاض معفى بقضية عدلية من اجل طلب معدومية قرار إعفائه أيضا وهو من ضمن القضاة الذين تقدموا بطعون لدى المحكمة الإدارية واصدر الرئيس الأول لها قرارات بإيقاف التنفيذ في حقهم ولكنها إلى اليوم لم تنفذ.
أثار الحكم الاستعجالي الذي أصدرته إحدى الدوائر بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 مؤخرا جدلا واسعا وتثمينا كبيرا من قبل القضاة عامة والقضاة المعفيين بصفة خاصة معتبرين إياه خطوة جديدة نحو إنصافهم من قبل القضاء ورد الاعتبار لهم لما لحق بهم وما أسموه «المظلمة» التي تعرضوا لها جراء صدور الأمر عدد 516 المؤرخ في غرة جوان القاضي بإعفائهم. خاصة وان الدائرة الجالسة قد استندت في تعليليها للحكم بإعادة الطالب إلى عمله إلى الدستور الجديد وكذلك إلى المعاهدات الدولية ،حيث رأت أن أمر الإعفاء لم يحترم حق الدفاع وحق المحاكمة العادلة كما أن السلطة التنفيذية اتجهت إلى تسليط أقصى العقوبات في السلم التأديبي وفي ذلك عدم احترام لهذا المبدأ، كما أن النظر في المسار التأديبي للقضاة يعوج إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي وليس للسلطة التنفيذية.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د
من جهته واصل لسان الدفاع عن القاضي المعفى قيامه بباقي إجراءات التنفيذ حيث توجه أمس الجمعة 26 أوت الحالي عدل تنفيذ إلى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق كل من وزارة العدل من جهة ورئاسة الحكومة من جهة أخرى أين تم إعلامه بالحكم الاستعجالي الصادر عن القضاء العدلي وسيتم إمهال تلك الأطراف إلى بداية الأسبوع المقبل من اجل تنفيذ الحكم وفق تدوينة لسان الدفاع، ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا هل تتم الاستجابة أم يكون مآل الحكم حبرا على ورق مثله مثل قرارات الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التي لاقت الصدّ من وزارة العدل عن طريق إجابة غير مباشرة بعدم التنفيذ ، وقد أحالت 109 شكاية على أنظار القضاء بكل من المحكمة والقطبين القضائيين في حق عدد كبير من القضاة المشمولين بالإعفاء وقد تم فتح تحقيقات ضدّهم من اجل تهم خطيرة.
