نفى مجدي سخي، القائم بأعمال نقيب المحامين، عقد اجتماع عاجل لمجلس النقابة، غدًا الأحد؛ لدراسة حكم استبعاد مرشحين على مقعد النقيب العام للمحامين في الانتخابات المقبلة.

وقال «سخي» إن كل ما نشر بشأن هذا الموضوع ليس له سبيل من الصحة، مؤكدًا أن نقابة المحامين تحترم أحكام القضاء، موجهًا بتحري الدقة فيما ينشر عن نقابة المحامين والقائمين على شئونها.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أصدرت حكمها في الطعون المقدمة على القائمة النهائية للمرشحين على منصب نقيب المحامين، في الانتخابات المقررة 4 سبتمبر المقبل.

وقضت المحكمة باستبعاد منتصر الزيات وسامح عاشور من كشوف المرشحين لانتخابات نقابة المحامين، كما قضت المحكمة برفض الدعاوى المطالبة باستبعاد كل من عبدالحليم علام ونبيل عبدالسلام وعمر هريدي.

وعلّق سامح عاشور على حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاده من قائمة المرشحين على منصب نقيب المحامين، مؤكدا: جارٍ اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وجارٍ الاطلاع على أسباب حكم الاستبعاد من الانتخابات الصادر من محكمة القضاء الإداري لاتخاذ ما يلزم، والله ولي التوفيق.

كما علّق منتصر الزيات، المرشح لمنصب نقيب المحامين، بشكل مقتضب على حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاده من السباق الانتخابي لنقابة المحامين قائلا: "إيماني بالله يدفعني إلى الرضا بقضاء الله والاستسلام لقدره وأحترم حكم القضاء".

وأضاف: «لا توجد عندي حالة وفاة، ولكن النبي، صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نسترجع في كل المواقف التي تمثل شرا في ظاهرها، فاسترجعت عندما بلغني حكم استبعادي من الانتخابات، وقدر الله كله خير».

وقال المحامي ربيع جمعة الملواني، القيادي السابق بقائمة الإصلاح النقابي ومقيم الطعن المطالب باستبعاد سامح عاشور من قائمة المرشحين النهائية على منصب نقيب المحامين، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، باستبعاد سامح عاشور، هو انتصار للمبدأ القانوني الذي أرسته المحكمة بعدم جواز الجمع بين الترشح على رئاسة النقابات المهنية وعضوية المجالس البرلمانية، كما حدث سابقًا في انتخابات نقابة المهندسين.

وأوضح "الملواني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يمكن الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا، لكن غالبًا ما يكون الطعن تحصيل حاصل ويتم الحكم بعدم قبول الطعن.

وعن كواليس الحكم، أشار "الملواني" إلى أن سامح عاشور حضر بنفسه جلسة المرافعة 14 أغسطس، وقدم ما يفيد الاستقالة، وردت عليه بالمستندات بأنها ليست نهائية ولا فائدة منها ولا أثر لها، وفصلت المحكمة في الطعن بقبوله واستبعاد عاشور.

وقال الملواني إن قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بقبول أوراق ترشح سامح عاشور مخالف للدستور والقانون في ظل أنه معين بمجلس الشيوخ، ولا يزال يتمتع بالحصانة البرلمانية حتى الآن، ولم يحصل على أي شهادة تفيد بتقدمه باستقالته، وكان فرضا التأكد من وجود استقالة نهائية.