بعد الاخطاء التى وردت في مشروع الدستور الذي نشره رئيس الجمهورية قيس سعيد في نسخته الاولى وما رافق ذلك من ردود أفعال واعلان رئيس الجمهورية عن تصحيح الاخطاء ثم «تسرب خطإ» النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مما وضعها في موقع تشكيك في النتائج وفي مسار الاستفتاء برمته، نجد اليوم وزارة التربية مضطرة لتوضيح جملة من الأخطاء الواردة في احد الكتب المدرسية.
فقد تسربت أخطاء الى احد الكتب المدرسية جلها ناجمة عن عدم التثبت لدى مؤسسات الدولة فما صدر في الدستور خلف عديد الانتقادات كذلك ما اقترفته هيئة الانتخابات مما أعطى الفرصة للمعارضة للتشكيك في مصداقية الهيئة والنتائج المعلن عنها والتساؤل حول اسباب تسرع الهيئة في الاعلان قبل التثبت وتحميل المسؤولية لرئيس الهيئة واعضائها لا إلى احد الفروع الجهوية للهيئة وجعل منسقها كبش فداء واعفائه من مهامه .
وزارة التربية المسؤولة عن التربية والتعليم وعن المناهج الدراسية تنشر كتابا يحمل اكثر من خطإ في الوقت الذي يصف فيه الوزير المشرف عليها منذ أكثر من سنتين المستوى التعليمي بالكارثي وانه في «الحضيض»
الغريب ان الوزارة لم تتفطن الى هذه الأخطاء الا اثر تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بينما لاتفصلنا عن العودة المدرسية سوى ايام قليلة اوضحت في بلاغ لها صدر امس انه
«على إثر صدور الكتاب المدرسي الجديد للّغة الفرنسيّة للسنة الثالثة من المرحلة الابتدائية، والذي تمّ تأليفه من قبل مؤلّفين تونسيّين، تضمن الكتاب المذكور جملة من الأخطاء سيصدر في شأنها تصحيح يُوجّه إلى المؤسّسات التربويّة. وستصدر في الإبّان نسخة رقميّة مصحّحة من هذا الكتاب المدرسيّ.
وقالت أنه تمّ فتح تحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليّات واتّخاذ الإجراءات المستوجبة.
