علق الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب للمرة الأولى على إفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التي تم تنقيحها بشدة والتي صدرت يوم الجمعة ، قائلا إن ما لم يتم تنقيحه يثير "أسئلة أكثر من الإجابات".
وقام محامو ترامب بإبداء رأيهم في الإفادة الخطية في جلسة المحكمة يوم الجمعة وطلبوا فيها مرة أخرى تعيين طرف ثالث محايد للإشراف على معالجة وزارة العدل للأدلة وفقا للفوكس نيوز الأمريكية.
وكتب الفريق القانوني لترامب: "تؤكد الإفادة المنقحة وجاهة هذا الاقتراح ، لأنها لا تقدم أي معلومات تقريبًا من شأنها أن تسمح بفهم سبب وقوع المداهمة ، أو ما تم أخذه من منزله".
وقال الفريق على سبيل المثال"الأسطر القليلة التي لم يتم تنقيحها تثير أسئلة أكثر من الإجابات. على سبيل المثال ، تنص الفقرة 3 ، في الجزء ذي الصلة ، كأحد الأسباب المحتملة للمداهمة على أن هناك" سجلات رئاسية تخضع لمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات لا تزال حاليا في المبنى "
وتابع الفريق القانوني لترامب: "يوفر هذا الاحتمال المقلق للغاية بأن منزل الرئيس ترامب قد تعرض للاقتحام تحت ذريعة الاشتباه في أن السجلات الرئاسية كانت داخل ممتلكاته على الرغم من أن قانون السجلات الرئاسية ليس قانونًا واجب التنفيذ جنائيًا".
وتم تنقيح ما يقرب من 20 صفحة من الوثيقة المكونة من 38 صفحة بشكل كبير أو بالكامل ، كما أن أربع وعشرون صفحة تحتوي على الأقل على بعض المعلومات المحجوبة.
وكان من المتوقع إجراء تنقيحات كبيرة ، بالنظر إلى حجة وزارة العدل حول حساسية القضية.
وتشير الشهادة الخطية إلى ما يقرب من 200 وثيقة ذات علامات سرية سلمها ترامب في السابق. وقالت إن مكتب التحقيقات الفدرالي فحص في مايو 15 صندوقا من الوثائق التي قدمها ترامب إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في وقت سابق من هذا العام ، والتي تحتوي على مجموعة من الوثائق المصنفة بأنها سرية.
