تحرص خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه "النواب، والشيوخ"، على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالـميّة، وإبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا.
ويأتى تطوير قطاع الكهرباء، بين الأولويات التى تحرص الخطة على العمل بها لاسيما وأن الطاقة الكهربائية تعد بمثابة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية، إذ تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية والخدمية في تشغيل منشآتها وتوليد القيمة المضافة.
وأوصحت خطة التنمية أهم المشروعات الاستراتيجية خلال العام المالي الجديد 2022/2023، لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإجمالي 6.5 مليار جنيه:
-تأمين التغذية الكهربائية لكل من منطقة شرق العوينات (المرحلة الثالثة)، منطقة الساحل الجنوبي الشرقي، المشروع القومي لتنمية سيناء، مشروع استصلاح الأراضي بتوشكى.
-تأمين التغذية الكهربائية لمشروعا مونوريل ( العاصمة الإدارية الجديدة – السادس من أكتوبر).
-تأمين التغذية لمصنعي الفصل والتركيز بمشروع الرمال السوداء.
-المرحلة الثانيه لمشروع الربط الكهربائي مع دولة السودان الشقيق
