تجري أجهزة الاستخبارات الأميركية تقييما للمخاطر المحتملة على الأمن القومي، من جراء الكشف عن مواد تمت استعادتها خلال تفتيش في 8 غشت لمسكن الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، حسب خطاب اطلعت عليه “رويترز”.
وجاء أيضا في الخطاب الذي يحمل تاريخ الجمعة، الموجه من مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز إلى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف ورئيسة لجنة الرقابة كارولين مالوني، أن وزارة العدل والاستخبارات الوطنية “تعملان معا لتيسير مراجعة تصنيفية” للمواد، بما فيها تلك التي تمت استعادتها خلال التفتيش.
وقال شيف ومالوني في بيان مشترك، إنهما راضيان عن أن الحكومة “تقيم الأضرار التي تسبب فيها التخزين الخاطئ لوثائق سرية في مارالاغو”، في إشارة إلى بيت ترامب.
ونشرت صحيفة “بوليتيكو” نبأ الخطاب في وقت سابق.
لماذا يخضع ترامب للتحقيق؟
• الجمعة كشفت وزارة العدل عن أنها تحقق مع ترامب لنقله سجلات من البيت الأبيض إلى منزله.
• وزارة العدل تعتقد أن الرئيس السابق “حاز بالمخالفة للقانون وثائق يتصل بعضها بجمع المعلومات الاستخباراتية، ومصادر بشرية سرية من بين أسرار أميركية محفوظة بأكبر قدر من العناية.
• مديرة الاستخبارات الوطنية قالت إن هذا الجهاز “سيقود أيضا تقييما تجريه أجهزة الاستخبارات للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي ستنتج عن الكشف عن المواد المعنية”، بما في ذلك التي تم ضبطها.
وزارة العدل تنشر إفادة التفتيش الخاصة بدهم منزل ترامب
متحدث يرد
واتهم تايلور بودويتش المتحدث باسم ترامب، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بـ”التصرف بتهور”، وأكد أن خصوم الرئيس السابق من الديمقراطيين “سلحوا مجتمع الاستخبارات ضد ترامب من خلال تسريبات انتقائية وغير نزيهة”.
ونشرت وزارة العدل الجمعة إفادة منقحة للغاية، دعمت التفتيش الاستثنائي الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي لمارالاغو، والذي ضبط العاملون في المكتب خلاله 11 مجموعة من السجلات السرية بعضها موسوم بعبارة “سري للغاية” باعتبارها وثائق يمكن أن تهدد بشدة الأمن القومي إذا تم الكشف عنها.
وقال أحد عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في الإفادة، إن المكتب راجع وأثبت 184 وثيقة “تحمل علامات السرية، وتحتوي على معلومات عن الدفاع الوطني”، بعد أن أعاد ترامب في يناير سجلات حكومية في 15 صندوقا طلبتها المحفوظات الوطنية الأميركية.
وطبقا للإفادة فإن سجلات أخرى في تلك الصناديق كُتبت عليها ملاحظات بخط يد ترامب.
وقال شيف ومالوني إن “الإفادة التي نشرتها وزارة العدل تؤكد مخاوفنا الجسيمة من أن الوثائق المخزنة في مارالاغو كانت تضم وثائق يمكن أن تعرض للخطر مصادر بشرية” للمعلومات.
وأضافا: “من المهم أن تتحرك أجهزة الاستخبارات بسرعة لتقييم الضرر الحاصل وتخفيفه إذا لزم الأمر”.
ووصف ترامب، الجمهوري الذي يبحث خوض انتخابات الرئاسة في 2024، التفتيش الذي تم بإذن قضائي لمسكن مارالاغو في بالم بيتش، بأن له دوافع سياسية، كما اعتبره “اقتحاما”.
