خلال الأيام الماضية ومنذ أن تم الإبلاغ لأول مرة عن أن رئيس الأمن السابق على موقع تويتر، بيتر زاتكو، قدم إفصاحاً عن العديد من المخالفات، كان على الشركة مواجهة تدقيق متجدد من قبل المشرعين وتراجع في سعر الأسهم. وفي المقابل، تخوض المنصة الشهيرة معركة قانونية مع الملياردير إيلون ماسك.
في إفصاحه، قال "زاتكو"، إن الشركة لديها ثغرات أمنية وخصوصية خطيرة يمكن أن تعرض المستخدمين والمستثمرين والأمن القومي الأميركي للخطر. كما زعم أن المديرين التنفيذيين على تويتر قد ضللوا المنظمين وحتى مجلس إدارة الشركة بشأن عيوبها.
وانتقد موقع "تويتر" تصريحات "زاتكو"، وقال إن ما تم الإفصاح عنه يرسم "رواية خاطئة ومليئة بالتناقضات وعدم الدقة عن الشركة". وقد طُرد زاتكو من موقع تويتر في يناير الماضي بسبب ما وصفه متحدث باسم الشركة بأنه "قيادة غير فعالة وأداء ضعيف"، بحسب تقارير نشرتها عدة صحف من بينها "الغارديان" البريطانية، واطلعت عليها "العربية نت".
لكن ردود الفعل الحادة على إفصاح زاتكو من المشرعين والمنظمين وخبراء صناعة الأمن السيبراني، ناهيك عن ما تمسك به محامي إيلون ماسك، يثير احتمالية أن تكون لهذه الادعاءات آثار كبيرة وطويلة الأمد على المنصة الشهيرة. ومما زاد الطين بلة، أنه يأتي في وقت كان "تويتر" يتصارع فيه بالفعل مع عدم اليقين بين موظفيه ومساهميه والمعلنين من صفقته المعلقة مع "ماسك".
وعقب الإفصاح، تراجعت أسهم "تويتر" بنسبة 7%. وكان سهم الشركة يعاني بالفعل مع محاولة إيلون ماسك للخروج من صفقته البالغة 44 مليار دولار للاستحواذ على المنصة. ويجري تداول السهم في الوقت الحالي عند أكثر من نصف أعلى مستوى له على الإطلاق بالقرب من 80 دولارًا في فبراير الماضي.
وبعد يوم من الإبلاغ عن الكشف لأول مرة، أعلنت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ أنها ستعقد جلسة استماع مع "زاتكو" لمناقشة مزاعمه حول الإخفاقات الأمنية والتصريحات المضللة من قبل المديرين التنفيذيين في تويتر. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع في 13 سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي سيصوت فيه مساهمو "تويتر" على ما إذا كانوا سيوافقون على صفقة استحواذ ماسك البالغة 44 مليار دولار.
وفق بيان، قال السيناتور ديك دوربين، رئيس اللجنة، "إن مزاعم زاتكو بحدوث إخفاقات أمنية واسعة النطاق وتدخل جهات حكومية أجنبية على تويتر تثير مخاوف جدية.. إذا كانت هذه الادعاءات دقيقة ، فقد تُظهر مخاطر خطيرة تتعلق بخصوصية البيانات وأمانها لمستخدمي تويتر في جميع أنحاء العالم."
وقالت راشيل كوهين المتحدثة باسم اللجنة، إن لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، تأخذ الإفصاحات على محمل الجد وتحدد اجتماعا لمناقشة الادعاءات. فيما كتب السناتور ريتشارد بلومنتال، الذي يرأس اللجنة الفرعية لحماية المستهلك في مجلس الشيوخ، رسالة إلى لجنة التجارة الفيدرالية، دعا فيها الوكالة إلى التحقيق في الادعاءات وفرض غرامات ومسؤولية فردية على مدراء تنفيذيين معينين على تويتر إذا وجد تحقيق أنهم مسؤولون عن الأمن.
كما أرسل أعضاء لجنة مجلس النواب الأميركي للأمن الداخلي رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" يطالبونه فيها بمعالجة مزاعم زاتكو. فيما قالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، الجهة المنظمة الرئيسية لتويتر في أوروبا، إنها تسعى للحصول على معلومات من الشركة في ضوء الادعاءات.
