وفق مرسوم نشر في الجريدة الرسمية الأحد، دعت الحكومة إلى إجراء انتخابات تشريعية في 29 أيلول/سبتمبر، بعد شهرين من حل البرلمان في هذا البلد الغارق في أزمات سياسية متكررة منذ سنوات.
وتعتبر الكويت، وهي من أكبر مصدري النفط الخام في العالم، أول دولة خليجية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962.
فيما تواجه البلاد منذ سنوات أزمات سياسية متكررة تطال الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.
في حزيران/يونيو، أعلن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة الكويتي المنتخب في اقتراع جرى في كانون الأول/ديسمبر 2020، وأتاح للمعارضة الحصول على ما يقرب من نصف المقاعد.
وخلافا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
وشكلت حكومة جديدة في آب/أغسطس إثر استقالة الوزارة في نيسان/أبريل بينما كان نواب يستعدون لاستجواب رئيسها الشيخ صباح الخالد الصباح بشأن ممارسات تعتبر "غير دستورية". والحكومة التي شكلت هي الخامسة خلال عامين.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
