قررت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، تأييد حكم استبعاد سامح عاشور من خوض الانتخابات التكميلية علي منصب نقيب المحامين المزمع إجراؤها في 4/ 9/ 2022 ورفض الطعن المقام منه رقم 87894 لسنة 68 ق وإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا.

كما قررت تأييد حكم استبعاد المحامي منتصر الزيات، من ذات الانتخابات.

وعقدت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، جلسة لنظر الطعون المقدمة من كل من سامح عاشور ومنتصر الزيات على حكم محكمة القضاء الإداري باستبعادهما من قائمة المرشحين النهائية على منصب نقيب المحامين.

حضر الجلسة سامح عاشور ومنتصر الزيات، واستمعت المحكمة لمرافعتهما.

وحصلت «الدستور» على نص الطعن الذي أقامه المحامي سامح عاشور، على حكم محكمة القضاء الاداري باستبعاده من قائمة المرشحين النهائية على منصب نقيب المحامين.

وقال «عاشور» في طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا والمقرر تحديد موعد نظره اليوم الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الثاني «عاشور» قد تقدم باستقالته من مجلس الشيوخ وأن هذه الاستقالة نهائية خالية من أي قيد أو شرط الأمر الذي يكون الحظر الذي رأته محكمة القضاء الإداري بالجمع بين عضوية مجلس الشيوخ والترشح لمنصب نقيب المحامين قد زال.

كما تناول ما ذكره الطعن المطالب باستبعاده من قائمة المرشحين بشأن افتقاده شرط العشرين عامًا متصلة، قائلًا: «هذا الأمر قول مخالف للواقع والقانون، حيث إن المدعى عليه الثاني مقيد بجداول نقابة المحامين ولم تتم إحالته لجدول المحامين غير المشغلين وقدم شهادة بتدرج قيده إلى لجنة تلقى أوراق الترشيح، وبالتالي فإن هذا القول يخالف صحيح الواقع والقانون».

وكشفت حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر أمس السبت، عن أسباب قرار المحكمة بقبول الطعن المقدم على إدراج اسم سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، ضمن قائمة المرشحين على منصب النقيب العام، وحكمها باستبعاده.

ونوهت المحكمة إلى أنه كان يتعين على عاشور، فور نشر قرار مجلس نقابة المحامين بفتح باب الترشح لمنصب النقيب العام للنقابة بتاريخ 30/5/2022 أن ينهض ويبادر بتقديم استقالته من عضوية مجلس الشيوخ قبل فض دور انعقاد المجلس بتاريخ 5/7/2022 حتى يُمَكن مجلس الشيوخ من البت في تلك الاستقالة قبل فض دور الانعقاد، إلا أنه تقاعس وتراخى في تقديم تلك الاستقالة حتى تاريخ 12/7/2022 أي بعد فض دور انعقاد المجلس وفتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين.

ونوهت: «من ثم فإن طلب الاستقالة المقدم منه في ذلك التاريخ لا يغير والحال كذلك من مركزه القانوني وصفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ، ولا ينتج آثاره القانونية المترتبة عليه بزوال صفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ إلى أن يبت في أمر تلك الاستقالة من قبل مجلس الشيوخ، وإلى أن يصدر قرار مجلس الشيوخ سواء بقبول تلك الاستقالة أو رفضها يظل المذكور آنفًا عضوًا بمجلس الشيوخ متمتعًا بكل مزايا والتزامات تلك العضوية».