أكد الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائي، أن الموارد المائية تعتبر من الموارد المهمة والاستراتيجية عبر التاريخ القديم والوسيط والحديث، وارتبطت حاجة الدول إليها بمدى حاجتها للقطاعات الزراعية والصناعية وتوليد الطاقة الكهربائية، كما أنها ارتبطت بالتطور السكاني وتدفقات المياه عبر نهر النيل.

وقال الدكتور نادر نور الدين، إن هناك مشكلتين أساسيتين يجب أن تتصدى لهما وزارة الإسكان بكل السبل لمنع تفاقمهما، ثم لتقليل خطورتهما.

وتطرق نادر نور الدين إلى أن المشكلة الأولى وهي تسرب المياه النقية من شبكات المياه بسبب تهالك الشبكة في بعض المناطق والمحافظات وحتى المدن الجديدة، والمشكلة الثانية هي وصلات المياه المخالفة التي لا تمر على نظام الشبكة أو عداداتها.

وتابع: تلك المشكلتين أدتا الى فقدان مصر 28.4% من إجمالي المياه المنتجة، بما يزد قليلا على 3 مليارات متر مكعب، وهذا طبقا للنشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي، والصادرة في يونيو 2021، والتي تؤكد أن قرابة 3 من كل 10 أكواب مياه نقية تنتجها محطات الشرب في مصر تتعرض للفقْد.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره الصادر يوم 23 يونيو 2020 ،2021 لإحصاءات المياه النقية، أن كمية مياه الشرب المنتجة يصل لحوالي 11 مليار م3 عام 2020/2021.

وأكد تقرير الجهاز المركزي للإحصاء أن متوسط نصيب الفرد من الميـاه النقية المنتجة بلغ 106.8 م3 عام 2020/2021 مقـابل110.1م3 عام 2019/2020.

وفي ذات السياق، كشف التقرير انخفاض نسبة الفاقد بـ 1.8٪ فقد سجلت نسبة الفاقد من المياه 27.9٪ عام 2020/2021 مقابل 28.4٪ عام 2019/2020.

وأشار إلى أن خلاصة الأمر أنه يتبين ومن تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء أن نسبة الفاقد من المياه النقية سنويا تقدر بحوالي 2.970 مليار مترمكعب، وهى كمية هائلة يتعين على وزارة الإسكان والنواب المختصين بالبنية التحتية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن يواجهوا مشكلة فاقد المياه بكل السبل القانونية عن طريق سن تشريعات جديدة والتي من أهمها قانون المياه الذي لم يخرج للنور حتى الآن، وأيضاً بالوسائل العلمية الحديثة التى تقلل فاقد المياه من تسربات أو أو السرقة ووصلات الخلسة.

وعلى جانب آخر وطبقا لبيانات وزارة الري، فإن نهر النيل يعد المصدرالأساسي لمياه الشرب، حيث أنتجت مصر 9.8 مليار متر مكعب فيعام 2019- 2020 من خلال 1110 محطات نيلية، وتم إنتاج 1.1 مليارمتر مكعب من مياه الآبار الجوفية خلال 1580 محطة و0.1 مليار مترمكعب من مياه البحر المحلاة عن طريق 52 محطة، ويستخدم قطاع الشرب 11.5 مليار متر مكعب مياه سنويا.

وفي عام 2020/ 2021 تمكنت حملات شركات مياه الشرب من الاكتشاف والتعامل مع 147 ألف حالة وصلة خلسة، والتى يكيفها القانون بأنها سرقة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، في تصريحات سابقة له، إن "الفاقد من المياه بالشبكات نسبته قد وصلت إلى 30% من إجمالي المياه المنتجة، وتنتج مصر يوميًا حوالي 35 مليون متر مكعب من المياه، وبالرجوع لنسبة الفاقد فإننا نفقد يوميا ما يقارب 10 ملايين متر مكعب من المياه النقية.

وتستهدف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تركيب 2.5 مليون عداد مسبق الدفع، ويأتي ذلك ضمن خطة لاستبدال العدادات العاطلة حتى عام 2024، وكذلك تصميم وتنفيذ وتشغيل برنامج موحد لتشغيل العدادات مسبقة الدفع للحد من نسبة الفاقد من شبكات المياه.

ودعا الخبير المائي إلى اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة للقضاء على هذه الكارثة التي تقدر بمليارات الجنيهات سنويا تضيع على الدولة، وكذلك فقد مياه نقية نحن في أشد الاحتياج لكل قطرة منها.

وتطرق إلى عدد من النقاط المهمة لحل هذه الكارثة، وتتمثل في التسريع بإحلال وتجديد شبكات المياه المتهالكة والتوسع في تركيب عدادات المياه الذكية ومسبقة الدفع لإحكام السيطرة والمساعدة فى ترشيد الاستهلاك.

وطالب باستخدام الوسائل العلمية الحديثة عن طريق التوسع في تركيب أجهزة القياس للشبكات لاستكشاف التسربات والسرقات، وذلك بعد تقسيمها إلى مناطق أوسع نطاقا DMZ لقياس كميات المياه المغذية للشبكات شهريا للحد من الفاقد بمعدلات أسرع، وكذلك التسريع بخطة الشركة الشركة القابضة للمياه إو الشرب الخاصة بإحلال وتجديد شبكات المياه التي يزيد عمرها على 40 عاما، بإجمالي 27 ألف كيلومتر تقريبا، وباستثمارات 15 مليار جنيه.

وأكد أن القانون يحظر إنشاء أو وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من أي مورد مائي عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي يعينها وزير الإسكان.