أشاد عدد من خبراء التعليم بتفاصيل الرؤية التى أعلنها الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم الجديد، بشأن مستقبل منظومة التعليم، خلال الفترة المقبلة، معتبرين أنها خطوة على الطريق الصحيح، فى ظل تحقيقها التوازن بين استمرار التطوير، ومراجعة إجراءات التنفيذ، لتلافى السلبيات والعقبات التى ظهرت أثناء التطبيق، سواء على مستوى عملية التدريس أو التقييم. وأعلن وزير التربية والتعليم، فى أول مؤتمر صحفى له عقب توليه منصبه، أمس الأول، عن الاستمرار فى تطوير منظومة التعليم، لأنه جهد دولة، مع إعادة النظر فى آليات التنفيذ الحالية، مشددًا على أنه «لا عودة للوراء». وقال الوزير إنه سيتم دمج البرامج التعليمية الإلكترونية مع البرامج الدراسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد لتطوير نظام التقييم فى الثانوية العامة، مع تكليف رئيس المركز القومى للامتحانات بوضع وتنفيذ «حقيبة تدريبية» للمعلمين فى «فنيات وضع الامتحانات»، بالإضافة إلى إنشاء إدارة متابعة فى المديريات لتقييم الأداء فى المدارس، مع الاستفادة من الموارد المتاحة وفق توجه الدولة. كما أعلن عن تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات لتقييم مشروع التطوير فى الثانوية العامة، مشددًا على استحالة إلغاء أسئلة «الاختيار من متعدد»، لكن سيتم دعمها بأسئلة «مقالية».

عاصم حجازى: توازن بين استمرار التطوير ومراجعة التنفيذ

أشاد الدكتور عاصم حجازى، أستاذ علم النفس التربوى المساعد، مدير مركز القياس والتقويم التربوى فى كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، بتفاصيل الرؤية التى طرحها الدكتور رضا حجازى بشأن منظومة التعليم، معتبرًا أن هناك العديد من النقاط الإيجابية فيما عرضه الوزير.

وقال «حجازى» إن الوزير شدد على استمرار الجهود المبذولة فى تطوير التعليم والتحول الرقمى، الذى أصبح الجميع يدرك أهميته، تحقيقًا لرؤية الدولة والجهود المبذولة فى هذا الإطار، مع التوجيه فى الوقت ذاته بمراجعة إجراءات التنفيذ لتلافى السلبيات والعقبات التى ظهرت أثناء التطبيق، سواء على مستوى عملية التدريس أو التقييم، وهو ما يسمى علميًا بـ«التقويم»، تلك العملية التى تأتى بعد «التقييم»، بهدف وضع خطط لعلاج نقاط الضعف واكتشاف نقاط القوة والعمل على تنميتها.

وأشاد كذلك بتوجيه الدعوة إلى أساتذة القياس والتقويم لمراجعة إجراءات التقييم فى الثانوية العامة، والتوصل إلى أفضل طرق التقييم، التى تتماشى مع تطوير التعليم، وفى الوقت ذاته تراعى الظروف والإمكانات المتاحة.

ورأى «حجازى» أن هذا الإجراء طال انتظاره، لأن التقويم يمثل الدفة للعملية التعليمية، وضبطه ينعكس بالضرورة على العملية التعليمية بأكملها، خاصة مع الاستعانة بخبراء متخصصين فى هذا المجال، فذلك خطوة على الطريق الصحيح لجعل طريقة وإجراءات التقويم- خاصة فى المرحلة الثانوية- تتم وفقًا للأسس العلمية والمعايير الموضوعية.

كما شدد على أهمية تدريب المعلمين على أساليب التدريس الحديثة، التى تتماشى مع التطوير الذى تشهده منظومة التعليم، بالإضافة إلى تدريبهم على إعداد الاختبارات وفقًا للأهداف الحديثة للمنظومة التعليمية.

وقال مدير مركز القياس والتقويم التربوى: «هذا هو التدريب الحقيقى الذى طالبنا به، فلا بد للمعلم من أن يكون على دراية بفلسفة وأهداف التطوير، بالإضافة إلى الإجراءات والممارسات، فالفهم الكامل لكل أبعاد عملية التطوير من قبل المعلم، الذى هو العنصر الفاعل فيها، يسهل من عملية الممارسة، ويعمل على تكوين اتجاهات إيجابية نحو عملية التطوير من قبل المعلمين»، مضيفًا: «حديث الوزير بصفة عامة أعطى أهمية لدور المعلم وموجهى المواد، باعتبارهم وثيقى الصلة بعملية التنفيذ، وعلى دراية بكل من المنهج والطالب».

واعتبر أن رخصة مزاولة المهنة خطوة أخرى على الطريق الصحيح، لمساهمتها فى ربط العمل بجودة الأداء، وحملها قدرًا من تحفيز المعلمين على تطوير أدائهم المهنى والأكاديمى، مع دفعهم نحو التعلم المستمر والتنمية المهنية المستمرة، وهو ما سينعكس إيجابًا على العملية التعليمية.

ورأى أن أهداف المنظومة التعليمية بأسرها تحتاج إلى مراجعة، فى ظل تركيزها على الجانب المعرفى فقط، مقابل إهمال الجانبين الوجدانى والمهارى، متابعًا: «ما نتمناه أن يتم الاهتمام بوضع مستويات الأهداف الوجدانية ومستويات الأهداف المهارية ضمن خطة تطوير التعليم، بحيث تشملها المناهج بشكل تفصيلى، ويتم وضع المحتوى المناسب والأنشطة المناسبة، واقتراح وسائل التقويم المناسبة لهذه الأهداف، بحيث يعود للمدرسة دورها التربوى إلى جانب دورها التعليمى، وتصبح عنصر جذب للطلاب بما تتضمنه من أنشطة تعمل على صقل وجدانهم ومهاراتهم».

إيلاريا عاطف: الأسئلة المقالية تعالج «الأمية المقننة» 

أشادت الدكتورة إيلاريا عاطف، خبيرة المناهج وطرق التدريس، بقرار وزارة التربية والتعليم عودة مستشارى المواد إلى عملهم الأساسى فى المدارس.

وقالت: «هذه أهم نقطة، لأننا على مدار ٣ سنوات سابقة، عانينا من فجوة بين مستشارى المواد والمدارس، فهم لا يعرفون أى شىء عن المناهج الجديدة، لذلك هذه الخطوة توضح أننا على الطريق الصحيح».

وأشارت إلى أن الخبراء الذين سيُستعان بهم فى تقييم نظام الثانوية العامة، لا بد أن يكونوا من داخل الحقل الدراسى حتى يعرفوا جميع خبايا وتفاصيل النظام.

وتابعت أن عودة فرق المتابعة للمدارس وسد الفجوة بين مديرى المديريات والمنشآت التعليمية أمر مهم للغاية، بحيث تكون هناك طريقة للتواصل والتنسيق، قائلة: «على مدار الثلاث سنوات السابقة محدش كان عارف مين بيتابع إيه وفين، لذلك فرق المتابعة ووجودها فى المدارس أمر مهم وضرورى».

وأشادت بقرار عودة الأسئلة المقالية فى الامتحانات، قائلة: «هذه خطوة جيدة لأنها ستصحح أزمة الأُميّة المقننة بين طلاب الثانوية العامة».

وأوضحت أنه على مدار ٣ سنوات سابقة، كان الطالب لا يكتب تعبيرًا أو نقدًا أو يدلى برأيه بالكتابة والتعبير، فكان يختار فقط من متعدد، وهذا أدى إلى نسيان العديد من الطلاب الكتابة، ومنهم من صار يكتب اللغة العربية بشكل خاطئ تمامًا، مكملة: «طالب ٣ ثانوى مش بيعرف يكتب موضوع تعبير متسق على بعضه، والجامعات شعرت بذلك».

شيماء على: ضرورة فتح قنوات اتصال مع أولياء الأمور

قالت شيماء على ماهر، ولية أمر، ومسئولة الحملة التعليمية «بتعليم أولادنا نبنى بلدنا»، إن حديث الوزير فى أول مؤتمر له، رائع، ولكن من المهم تنفيذ آليات التطوير بالفعل على أرض الواقع.

وأضافت أن ما تحدث عنه الوزير من آليات لعودة الطلاب إلى المدارس أمر مهم، مواصلة: «نحن بحاجة إلى عودة المنظومة التعليمية بأكملها، وعودة الشرح داخل المدارس والاعتماد على الكتاب المدرسى من جديد، وأن يكون المعلم رقم واحد فى المنظومة».

وذكرت أنه يجب أن تكون هناك قنوات اتصال مفتوحة بين الوزارة وأولياء الأمور، وإجراء حوار مجتمعى أيضًا يحضره عدد من «جروبات الأمهات» المعروفة على «السوشيال ميديا»، حتى نلمس تنفيذ آليات التعليم على أرض الواقع.

أحمد الليثى: التقييمات الرقمية تساوى بين الطلاب

شكر أحمد الليثى، رئيس شعبة التعليم بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية، وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، على استمرار إيمانه بأهمية وتأثير التحول الرقمى فى تطوير المنظومة، واستكمال رؤية الدولة فى هذا السياق.

وأكد أحمد الليثى أن دعم أسئلة الاختيار من متعدد بأخرى مقالية أهم قرار اتُّخذ على الإطلاق، بالتوازى مع تطبيق نظام الامتحانات الرقمية.

وأوضح أن الامتحانات الرقمية تحقق المساواة بين الطلاب، ومعمول بها فى أكثر من دولة حول العالم، مضيفًا أنها تحدد مدى فهم الطالب المحتوى الدراسى، وليس حفظه المنهج.

وقال إن تلك الامتحانات تعتمد على أدوات التكنولوجيا الحديثة التى تطبق فى أكثر من ١١ دولة، وتعمل بنظام التحليل الرقمى للإجابات خلال تقييم الطلاب، عن طريق مدى صحة الإجابات والوقت المستغرق فى الإجابة عن كل سؤال، وتحديد الأسئلة التى اجتمع معظم الطلاب على صعوبتها، وغيرها من الأدوات التى تساعد متخذى القرار على تحديد النهج والآلية المثالية فى التقييم لتطبيقها خلال الامتحانات الشهرية ثم فى الاختبارات النهائية، فضلًا عن أنها تقيس مستوى أداء المعلم نفسه.

وذكر أن تصريحات الوزير الدائمة عن أحوال المعلمين أمر جيد، لأن المعلمين بالفعل فى حاجة إلى الدعم، لأنهم أساس المنظومة حتى وإن كانت إلكترونية، ولأن التنفيذ على أرض الواقع لن يتم إلا من خلالهم.

هبة علام: يجب التناسب بين الأسئلة ووقت الامتحان

اشارت هبة علام، ولية أمر، ومؤسس جروب «مصر تتقدم بالتعليم»، إلى أننا فى حاجة إلى فهم أوسع لطريقة التقييم الخاصة بالثانوية العامة. 

وأضافت: «محتاجين نعرف هل سيكون هناك إلغاء للبابل شيت والعودة إلى البوكليت، أم لا؟»، متابعة: «وجود متحدث رسمى شىء كويس ولكن هناك ضبابية، لذلك نحن فى حاجة إلى وضوح الرؤية قبل بداية العام الدراسى الجديد، ونحتاج إلى قرار قاطع حول آليات التصحيح بحيث تكون ورقية وليست إلكترونية».

وأكملت أن أبرز المشكلات التى كانت تواجه الطلاب فى الثانوية العامة، خلال السنوات الماضية، هو عدد الأسئلة وقلة الوقت المحدد للإجابة، مردفة: «نريد أن يكون هناك تناسب بين عدد الأسئلة وعدد ساعات الامتحان».