قال صندوق النقد الدولي إنه من الصعب تجنب وقوع العديد من اقتصادات الدول تحت براثن الركود، بسبب تداعيات جائحة كورونا والآثار الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

إذاً ما هو الركود؟

لا يوجد تعريف متفق عليه بين خبراء الاقتصاد حول العالم لتوضيح مفهوم الركود، لكن أغلب الخبراء يصنفونه على أنه بمثابة تباطؤ في نمو الاقتصاد لربعين سنويين على التوالي.

يعني ذلك أن الاقتصاد يصبح في حالة ركود عندما يتوقف عن النمو أو يبدأ في الانكماش على مدار 6 أشهر متوالية وفق بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

كيف يمكن رصد الركود العالمي؟

أما مفهوم ركود الاقتصاد العالمي، فيعني أن اقتصادات دول كبرى ورئيسية تعاني من التباطؤ في النمو أو الانكماش خلال نفس الفترة.

وفي بعض الأحيان، يمكن اعتبار معدل البطالة إشارة إلى ركود محتمل، أي أنه عندما ترتفع البطالة، فإنها تكون بمثابة بداية لسلسة من الأحداث السلبية المتعاقبة.

والشاهد في ذلك، أنه عندما يخرج الأشخاص من العمل، تقل قدرتهم على الإنفاق، وبالتبعية، يتقلص الطلب على السلع والخدمات ويزيد تباطؤ النمو الاقتصادي.

ومن بين المؤشرات الأخرى التي تنذر بالركود، مؤشر ثقة المستهلكين الذي يقيس مدى الحالة المزاجية – سواء بالتفاؤل أو التشاؤم – لدى المستهلكين حيال أموالهم.

على سبيل المثال، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في أوروبا إلى أقل مستوى على الإطلاق نتيجة المخاوف من ارتفاع التضخم والقلق من قطع روسيا إمدادات الطاقة عن دول القارة العجوز.

كيف تم التعامل مع حالات الركود السابقة؟

وواجه العالم 4 فترات من الركود الاقتصادي على مدار العقود السبعة الماضية، كان آخرها في عام 2009، وأثناء تلك الأزمات، تدخلت الحكومات ببرامج دعم وتحفيز.

وضمن محاولات وضع حد للركود الاقتصادي، خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل في البنوك المركزية لإتاحة ما يعرف بالأموال الرخيصة (أي الاقتراض متدني الفائدة)، وعلى أثر ذلك، تتزايد وتيرة الإنفاق.

على الجانب الآخر، توجد السياسة المالية، والتي تمثلت في خفض الحكومات للمعدلات الضريبية وإطلاق العنان لمشروعات لتطوير البنية التحتية لدعم التوظيف.

وفي نهاية المطاف، لا ينتهي الركود إلا بالبدء في العودة إلى مسار النمو.