سلط موقع «غيتستون انستتيوت»، الضوء على التنازلات الجديدة التي تقدمها إدارة الرئيس جو بايدن من أجل إبرام صفقة نووية مع ملالي إيران.

وبحسب مقال لـ «ماجد رافي زاده»، منذ توليه منصبه، كانت سياسة إدارة بايدن تجاه النظام الإيراني هي سياسة الاستسلام والتنازل لملالي إيران.

وأضاف: حتى الآن، شملت التنازلات تعليق بعض عقوبات مكافحة الإرهاب المفروضة على الحوثيين المدعومين من إيران، ثم إلغاء تصنيف الحوثيين اليمنيين على أنهم جماعة إرهابية، وتجاهل مبيعات النفط الإيرانية للصين، وكذلك شحن النفط إلى سوريا وحزب الله وفنزويلا في انتهاك مباشر للعقوبات الأمريكية. كما تم تجاهل قمع النظام الإيراني للمتظاهرين وتهريب الأسلحة إلى الحوثيين وفنزويلا، ومحاولة قتل مسؤولين أمريكيين سابقين ومواطنين أمريكيين على الأراضي الأمريكية، وأخذ المزيد من الرهائن الأجانب.

وتابع: إضافة إلى ذلك، تكشف المعلومات المسربة حديثا من داخل إيران، أن إدارة بايدن قدمت المزيد من التنازلات لإحياء الاتفاق النووي، والتي لم يتم الكشف عنها للجمهور.

وأشار إلى أنه وفقا للمعلومات المسربة، فإن الولايات المتحدة ستضمن أن عقوباتها ضد الحرس الثوري الإيراني لن تؤثر على القطاعات والشركات الأخرى، مضيفا: على سبيل المثال، لا ينبغي أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة بتروكيماويات بسبب قيامها بأعمال تجارية مع الحرس الثوري الإيراني.

واشنطن تتفاخر

واستطرد: يبدو أن إدارة بايدن تتفاخر بأن قادة إيران أسقطوا مطلبا رئيسيا وهو إزالة الحرس الثوري الإسلامي من قائمة المنظمات الأمريكية الأجنبية الإرهابية. لكن إذا كان بإمكان القطاعات الأخرى المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني القيام بأعمال تجارية بحرية بموجب الاتفاق النووي، فإن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، فضلا عن العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني، هي مجرد مسألة شكلية.

وأضاف: يمتلك الحرس الثوري الإيراني حصة كبيرة في كل قطاع صناعي تقريبا في إيران، والذي يشمل قطاع الطاقة والتعدين والاتصالات والذهب والشحن والبناء. لا يسمح بمنافسي القطاع الخاص في هذه القطاعات لأنه كلما زاد انغلاق الاقتصاد، زادت سهولة احتكار الحرس الثوري الإيراني له.

وتابع: نتيجة لذلك، فإن أي نمو اقتصادي في هذه القطاعات سيفيد بشكل مباشر الجيش الإيراني، والحرس الثوري الإيراني، وفرع النخبة في فيلق القدس، والميليشيات الإيرانية والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأضاف: نظرا لأن الاقتصاد الإيراني يسيطر عليه في الغالب الحرس الثوري الإيراني أو الدولة، فمن المرجح أن يتم تحويل عائدات إضافية إلى خزينة الحرس الثوري الإيراني ومكتب المرشد علي خامنئي.

الالتزام بالاتفاق

ولفت إلى أن التنازل المهم الآخر الذي قيل إنه تم تقديمه هو أن المشاركين لاحظوا الالتزام الصارم من الرئيس الأمريكي بالعودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، طالما أن إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق.

وأردف: ربما يعني هذا أن رؤساء الولايات المتحدة في المستقبل ملزمون بمواصلة تنفيذ الاتفاق النووي. ولكن لماذا تضمن الولايات المتحدة تنفيذ الاتفاق النووي إذا لم يكن حتى معاهدة ملزمة قانونا، وافق عليها ثلثا مجلس الشيوخ، وفقا للمادة الثانية من دستور الولايات المتحدة؟ إضافة إلى ذلك، من غير القانوني لأي رئيس أن يلزم الرؤساء المستقبليين بأي شيء لم تتم الموافقة عليه كمعاهدة رسمية من قبل ثلثي مجلس الشيوخ.

وتابع: إضافة إلى ذلك، ترتبط إحدى القضايا الحاسمة المتعلقة ببرنامج إيران النووي بأنشطتها النووية السابقة، والتي يقال إنها ذات أبعاد عسكرية.

ومضى يقول: فتحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقا في هذه القضية، لكن النظام الإيراني يرفض تقديم إجابات حول عدة مواقع نووية سرية. وبحسب ما قيل، فإن التنازل الآخر الذي قدمته إدارة بايدن لإيران هو أنه من المتوقع أن توقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتها في الأنشطة النووية السابقة للنظام.

وأضاف: لكن هناك تنازلا رئيسيا وهو أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الوحيد الذي يمكن أن يطلق بند العقوبات الإضافية.

صفقة سيئة

وأشار الكاتب إلى أن هذه صفقة أسوأ بكثير من الاتفاق النووي لعام 2015، لأنه لا يمكن للولايات المتحدة أو ثلاثي الاتحاد الأوروبي (فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) المطالبة بإعادة فرض العقوبات على إيران من جانب واحد حتى لو اعتقدوا أن النظام الإيراني ينتهك الاتفاق النووي.

وتابع: في الاتفاق النووي السابق، على الأقل، يمكن لأي طرف في الاتفاق تفعيل بند العقوبات الإضافية من جانب واحد. بالإضافة إلى ذلك، مع الاتفاق الجديد، يمكن رفع القيود المفروضة على البرنامج النووي للنظام بعد عامين فقط من توقيع الاتفاق، ولن يضطر النظام الإيراني إلى الكشف عن أنشطته النووية السابقة ذات الأبعاد العسكرية. وستؤتمن روسيا على تخزين اليورانيوم الإيراني المخصب، وهي مهمة ستحصل موسكو على مقابلها.

وأردف: مما زاد الطين بلة، أنه حتى لو انهارت الصفقة مرة أخرى لأي سبب من الأسباب، فسيتم إعفاء النظام الإيراني من العقوبات الأمريكية لمدة عامين ونصف العام. بعبارة أخرى، حتى لو تبين أن النظام يخرق الصفقة وقررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاقية، يمكن لطهران أن تستمر في التمتع بتخفيف العقوبات لتلك المدة.

ومضى يقول: يبدو أن إدارة بايدن مصممة على إثراء وتمكين ما وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، والتي كانت سياستها الأساسية منذ ثورة عام 1979 هي «تصدير الثورة»، كما هو راسخ في شعار «الموت لأمريكا».

واختتم بقوله: كما أوضح رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، الأسبوع الماضي، فإن هذا التحول إلى التهدئة لن يحل أبدا أيا من قضايا العالم مع طهران. مشكلة نظام الملالي مع الغرب هي وجود الغرب ذاته، الذي يعيق مسعاه إلى خلافة عالمية. إن أي جهود لاستيعاب هذا النظام المتطرف هي دليل على ضعف يمكن لطهران أن تتلاعب به. وعلى ما يبدو فإن طهران تقوم بالفعل بعمل جيد للغاية في هذا الصدد.