فيما لا تزال الأزمة السياسية مستمرة في السودان، جدد نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التزام المؤسسة العسكرية بترك أمر الحكم للمدنيين والتفرغ التام لأداء المهام الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون.
وأعلن حميدتي، اليوم الاثنين، استعداد المكون العسكري لعقد لقاءات تشاورية مع الأطراف، حول الجهود المبذولة لانطلاق الحوار السوداني، من أجل تحقيق توافق وطني يكمل مسار الانتقال والتحول الديمقراطي وصولاً لانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.
حلول عاجلة
كما أكد حرص المكون العسكري على تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار، من خلال التعاون مع الأطراف لتذليل أي مصاعب تعيق دعم التحول والانتقال الديمقراطي.
ودعا جميع قوى الثورة والقوى الوطنية، للإسراع في التوصل إلى حلول عاجلة تؤدي لتكوين مؤسسات وهياكل الحكم الانتقالي المدني.
مبادرات الحوار
يذكر أن البعثة الأممية في السودان كانت قد أطلقت قبل أشهر عدة مبادرة من أجل إطلاق حوار بين كافة الأفرقاء السودانيين، لاسيما المكونان المدني والعسكري إلا أنها لم تفض إلى نتيجة، في ظل تمسك المدنيين لاسيما قوى الحرية والتغيير بتسليم الحكم إلى المكون المدني، وتشكيل حكومة مدنية ترعى الفترة الانتقالية ريثما تجرى انتخابات في البلاد.
وبعد أشهر من التعثر أعلن قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في الرابع من يوليو "الماضي (2022) عدم مشاركة المؤسسة العسكرية" في الحوار الوطني الذي دعت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية... وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة".
كذلك شمل إعلان البرهان حينها "حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية وليكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع"، بعد تشكيل الحكومة المدنية.
إلا أنه قوبل برفض بعض قوى المعارضة، فيما اعتبرته قوى الحرية والتغيير "مناورة مكشوفة".
يذكر أن السودان، أحد أفقر دول العالم العربي والغارق في أزماته السياسية والاقتصادية منذ سقوط البشير، يعاني من أزمة سياسية حادة تفاقمت في 25 تشرين/أكتوبر الماضي (2021)، بعد أن فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة.
