لا تزال قضية اقتحام عناصر "إف بي آي" منزل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في منتجع "مار أيه لاغو" بفلوريدا، في 8 أغسطس الحالي ومصادرة وثائق سرية تتفاعل.
فقد حذر السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، عضو اللجنة القضائية في الكونغرس من أعمال شغب في حال توجيه اتهامات لترمب.
وقال غراهام في مقابلة مع "فوكس نيوز" الأحد: "ستكون هناك أعمال شغب في الشوارع إذا واجه الرئيس السابق دونالد ترمب اتهامات بشأن تعامله مع الوثائق".
"كارثة كلينتون"
كما أضاف أنه إذا كانت هناك محاكمة لدونالد ترمب لسوء التعامل مع المعلومات السرية بعد "كارثة هيلاري كلينتون"، بحسب تعبيره، ستكون هناك أعمال شغب في الشارع.
كذلك كرر قائلاً: "إذا حاولوا مقاضاة ترمب لسوء التعامل مع معلومات سرية بعد أن أقامت هيلاري كلينتون مقراً لمثل هذه المعلومات في قبو منزلها، فستكون هناك أعمال شغب في الشارع"، مشدداً: "أنا قلق بشأن البلد".
وتعرضت كلينتون لانتقادات شديدة في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 من قبل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك، جيمس كومي، الذي وصف تعاملها مع المعلومات السرية بأنه "مهمل للغاية". غير أنه لم تتم مقاضاتها لاستخدامها بريدها الإلكتروني الخاص.
تحقيق مع ترمب
يذكر أن وزارة العدل كانت كشفت الجمعة أنها تحقق مع ترمب بشأن أخذه سجلات من البيت الأبيض، لاعتقادها أنه احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق منها معلومات متعلقة بالمخابرات من أهم أسرار الولايات المتحدة.
كما أصدرت الوزارة إفادة خطية منقحة بشدة لتبرير التفتيش النادر الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي في الثامن من أغسطس الحالي بمقر إقامة ترمب في فلوريدا حيث صادر العملاء 11 مجموعة من السجلات السرية بما في ذلك بعض الوثائق التي وصفت بأنها "سرية للغاية"، باعتبارها وثائق يمكن أن تهدد الأمن القومي بشكل خطير إذا تم الكشف عنها.
"معلومات متعلقة بالدفاع الوطني"
وفي الإفادة الخطية، قال عميل، لم يتم الكشف عن هويته في مكتب التحقيقات الاتحادي، إن الوكالة راجعت وتعرفت على 184 وثيقة "تحمل علامات تصنيف" تحتوي على "معلومات متعلقة بالدفاع الوطني" بعد أن أعاد ترمب في يناير 15 صندوقاً من السجلات الحكومية طلبها الأرشيف الوطني الأميركي. والسجلات الأخرى في تلك الصناديق، بحسب الإفادة الخطية، كان بها ملاحظات مكتوبة بخط اليد من قبل ترمب.
وكان التفتيش جزءاً من تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي حول ما إذا كان ترمب قد أخذ الوثائق واحتفظ بها بشكل غير قانوني عندما ترك منصبه في يناير 2021 بعدما خسر انتخابات 2020 أمام الرئيس جو بايدن، وما إذا كان ترمب قد حاول عرقلة التحقيق.
ذات دوافع سياسية
فيما أظهرت الوثائق التي تم الكشف عنها مع الإفادة الخطية أن "عدداً كبيراً من الشهود المدنيين" المطلعين على تصرفات ترمب بعد مغادرته منصبه ساعدوا في التحقيق، وهو إفشاء نادر.
إلى ذلك وصف ترمب، الجمهوري الذي يدرس الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، عملية التفتيش التي سمحت بها المحكمة في منزله في "مار أيه لاغو" في بالم بيتش بأنها ذات دوافع سياسية، وقال عنها مجدداً الجمعة إنها "اقتحام".
