مع استمرار الأزمة السياسية في العراق، والتي ازدادت بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، قررت المحكمة الاتحادية النظر بالدعاوى المقدمة غداً من دون مرافعة.
وأوضح بيان صادر عن المحكمة اليوم الاثنين، أن السبب عدم إجراء مرافعات يعود للعدد الكبير للمدعين الذي بلغ 1036، إضافة الى وكلائهم البالغ عددهم 43، مشيراً إلى عدم قدرة قاعة المحكمة وبنايتها على استيعاب تلك الأعداد.
وكانت مهلة الـ72 ساعة التي منحها الصدر يوم الجمعة الماضي إلى المحكمة العليا لحل البرلمان قد انتهت اليوم الاثنين، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلباً رسميا بهذا الشأن، يترقب العراقيون قراراً بهذا الشأن من الجلسة المقررة غداً.
حل البرلمان
إذ يتوقع أن تعقد المحكمة غداً الثلاثاء جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي، حسبما أكد مصدر في المحكمة لوكالة فرانس برس سابقا.
إلا أن العديد من المراقبين للملف العراقي لا يرجحون أن يصدر قرار قضائي بحل البرلمان، لاسيما وأن المجلس الأعلى للقضاء أعلن قبل حوالي أسبوعين أنه غير مؤهل لذلك، وأن مسألة حل مجلس النواب لا تدخل ضمن صلاحياته.
وكان التيار الصدري طالب خلال خطبة الجمعة الماضية، وللمرة الثانية على التوالي في أقل من شهر من القضاء العراقي حل البرلمان، للتمهيد إلى إجراء انتخابات نيابية جديدة تسهل الطريق لحل الأزمة التي استعرت منذ يوليو الماضي بين الصدر وخصومه في الإطار.
أزمة معقدة
ففي حين يتمسك التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، يوافق الإطار التنسيقي على إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبا بتشكيل حكومة قبل ذلك.
فيما يواصل أنصار الصدر منذ نحو شهر اعتصاما داخل وحول مبنى مجلس النواب.
أما أنصار الإطار التنسيقي فيقيمون منذ 12 /أغسطس اعتصاما على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.
يشار إلى أن الدستور العراقي ينص في المادة 64 منه على أن حل مجلس النواب يتم "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
