ما إن أعلن البنك المركزي المصري إلغاءَ القيود المفروضة على عمليات الإيداع النقدي في البنوك للأفراد والشركات وتخىفيف القيود على عمليات السحب لتصل إلى 150 ألف جنيه يوميا، إلا وارتفع سقفُ التفاؤلِ في أوساط المستثمرين ومجتمع الأعمال بمزيد من القرارات الداعمة لتنشيط عجلة الإنتاج من جديد، حيث يتوقع الكثيرون أن تساهم هذه القرارات في حل أزمة توافر السيولة النقدية اللازمة سيما للشركات والمصنعين.
القرارات الأخيرة للبنك المركزي باتت تبشر برأي المصنعين بقرارات مماثلة لتخفيف القيود المفروضة على عمليات الاستيراد سينا بالنسبة للسلع الأساسية والمواد الخام، في ظل مطالبة المصنعين بالعودة للعمل بمستندات التحصيل بدلاً من الاعتمادات المستندية فضلاً عن سرعة الافراج عن البضائع العالقة في المنافذ الجمركية.
ورغم المطالبات بتخفيف قيود الاستيراد إلا أن ثمة تأكيداً على ضرورة تشجيع الصناعة المحلية لزيادة معدلات التصدير والحد من الاستيراد، حيث تشير بيانات ميزان المدفوعات إلى أن إجمالي الصادرات غير البترولية بلغت 19.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري فيما بلغ إجمالي الواردات 57.1 مليار دولار.
المتحدثون:
محمد المهندس - رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات
المهندس عمرو أبو فريخة - العضو المنتدب لشركة طنطا موتوز
