قال رجل الأعمال القطرى، ناصر أحمد المير، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إن هناك توجهًا وتنسيقًا لزيادة أعداد العمالة المصرية فى قطر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «المير»، فى حواره مع «الدستور»، أن التعاون الاقتصادى مع مصر لم ينقطع خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستتضمن ضخ استثمارات قطرية كثيرة فى مصر، فى قطاعات عدة مثل الثروة الحيوانية والزراعة والتجارة والعقارات.

* بداية.. كيف ترى المناخ الاستثمارى فى مصر؟
- مصر وفرت بيئة استثمارية جاذبة خلال السنوات القليلة الماضية، بما أجرته من إصلاحات تشريعية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وأرى أن الاستثمار فى مصر مهم للغاية، سواء الاستثمار البشرى أو الاقتصادى، فهى دولة جاذبة للاستثمارات بحكم القوى البشرية لمصر والموقع الاستراتيجى والمساحة الكبيرة للدولة والأجور المناسبة.

* كيف ترى التعاون المصرى القطرى فى الشأن الاقتصادى؟
- أود أن أؤكد أن التعاون الاقتصادى مع مصر لم ينقطع خلال الفترة الماضية، وكانت هناك استثمارات كثيرة جرى استكمالها، مثل مشروعات البتروكيماويات، وبعض المشروعات العقارية والصناعية، وأشير إلى أن الفترة المقبلة ستتضمن ضخ استثمارات قطرية وتبادلًا تجاريًا مهمًا فى مصر.
 

* ما أبرز القطاعات التى سيجرى الاستثمار بها داخل مصر؟
- سنركز خلال الفترة المقبلة على ضخ استثمارات فى قطاعات مثل الثروة الحيوانية والزراعة والصناعة والعقارات والمناطق اللوجستية، وأود أن أؤكد أن التطوير الكبير الذى حدث بالبنية التحتية فى مصر خلال الفترة الأخيرة أصبح من أهم عوامل جذب الاستثمارات لمصر.
 

* هل هناك خطط لزيادة العمالة المصرية فى قطر؟
- نعم، هناك تنسيق وتوجه لزيادة أعداد العمالة المصرية فى قطر خلال الفترة المقبلة بشكل كبير، وسيجرى تحديد أعداد العمالة المصرية المطلوبة حسب احتياج سوق العمل القطرية من العمالة المصرية فى قطاعات كثيرة.
 

* ما الذى أسفر عنه لقاؤك الأخير مع وزير القوى العاملة الجديد؟
- تحدثت مع وزير القوى العاملة عن التعاون المشترك بين منظمة العمل العربية ومصر، وهو تعاون مثمر على مدار سنوات سابقة، وكرئيس للمنظمة أو كعضو مجلس إدارة أسعى لتطوير التعاون، لأن مصر تمتلك مراكز تدريب على أعلى مستوى، ومن الممكن استغلالها فى تنفيذ دورات تدريبية للأيدى العاملة المصرية والعربية على المهن المطلوبة بسوق العمل حاليًا، مثل الفندقة ونظم المعلومات والتخصصات الطبية والمهنية الأخرى.
 

* ما رأيك بالتشريعات العمالية العربية؟
- هناك تطوير دائم فى التشريعات العمالية العربية فى العديد من الدول لتتناسب مع أطراف العمل الثلاثة، وتتوافق مع معايير العمل الدولية، وتسعى المنظمة- بالتنسيق الدائم مع جميع الدول الأعضاء- لإزالة أى عوائق تشريعية، والسعى لعمل تشريعات تناسب القوانين العمالية الدولية.
 

* ماذا قدمت منظمة العمل العربية لدعم العمال العرب خلال الفترة الأخيرة برغم الأزمات؟
- منظمة العمل العربية ثلاثية الأطراف «حكومات وأصحاب أعمال وعمال»، دورها تطبيق القوانين التى تصدرها الدول، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما أنها تقدم دورات تدريبية وتثقيفية وندوات فى الحماية الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية.
وعلى الرغم من أن العالم تأثر بجائحة فيروس كورونا، فقد استطاعت المنظمة تنفيذ جزء كبير من البرامج المخطط لها سابقًا، وكذلك التجمع السنوى لمؤتمر العمل العربى، فلم يكن هناك تأثير يصعب تجاوزه، ولكن بالرغم من تأثير فيروس كورونا على العالم، فإن العديد من الدول استطاعت استيعاب ذلك، حيث أثر الفيروس على زيادة معدل البطالة فى الكثير من الدول، ولكنه لم يكن تأثيرًا يصعب تجاوزه، ومن الممكن أن نقول إن الكثير من الدول حاليًا استطاع تجاوز ذلك التأثير بطرق عدة، منها إتاحة الكثير من المؤسسات لموظفيها العمل عن بعد.
 

* هل يوجد تنسيق دائم مع منظمة العمل الدولية لمناقشة قضايا العمال العرب؟
- هذا الأمر يحتاج إلى تفعيل أفضل مما هو جارٍ حاليًا، فلا بد من أن ننتقل من مرحلة تلقى النقد للأنظمة والتشريعات العربية إلى فرض الرأى العربى فى منظمة العمل الدولية والمنظمات الأخرى، وسنسعى لتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين منظمتى العمل العربية والعمل الدولية والمنظمات الأخرى. 
 

* كيف يكون لمنظمة العمل العربية دور فعال فى بلاد العرب؟
- منظمة العمل العربية لا بد من أن تعود لدورها الرائد فى رفع كفاءة العمالة العربية، وإيجاد فرص عمل لكل الخريجين، فلدينا العديد من الشباب الذين يخرجون لسوق العمل سنويًا، ويجب إيجاد فرصة مناسبة لهم، فهناك دول عدة تخرج الآلاف من الشباب سنويًا فى الدول العربية، ولا بد من أن يكون هناك دور لمنظمة العمل العربية فى إيجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب سواء داخل البلدان العربية أو الدول الأوروبية.
 

* ما أهم الملفات التى سيناقشها مؤتمر العمل العربى الشهر المقبل؟
- الملف الرئيسى للمؤتمر سيكون متابعة تنفيذ توصيات مجلس إدارة المنظمة خلال مؤتمر العام الماضى، وفتح باب الترشح لمنصب المدير العام للدورة المقبلة من 2023 وحتى 2027.

* هل لديك رغبة فى الترشح؟.. وهل يجوز التمديد للمدير الحالى لدورة ثالثة؟
- نعم، هناك رغبة فى الترشح، وأعلنت ذلك، وأيضًا هناك مرشحون آخرون من دولتى السودان والبحرين.
وبالنسبة للتمديد لعمل المدير العام لدورة ثالثة، فهذا ليس قانونيًا ومخالفًا لدستور المنظمة وجامعة الدول العربية، فعمل المدير العام يكون دورة واحدة، والتجديد له لدورة ثانية فقط، ولم يحدث أن جرى خرق للدستور من قبل، واحترام الدستور والقوانين المعمول بها يكسبنا الاحترام الإقليمى والدولى، وأستشهد هنا بما تم مع مدير عام منظمة العمل الدولية عند انتهاء فترة عمله هذا العام، حيث تم انتخاب مدير عام جديد سيستلم مهامه فى التاريخ المحدد وهو أكتوبر 2022.