فيما تنتهي اليوم مهلة الـ72 ساعة التي منحها مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، إلى المحكمة العليا العراقية لحل البرلمان، يترقب العراقيون اليوم قراراً من المحكمة في جلستها المقررة غداً.
وكانت المحكمة العليا قد تلقت عدة شكاوى تقدم بها قياديون في التيار الصدري يطالبون فيها بحل البرلمان بدعوى فشله في أداء مهماته وإكمال الاستحقاقات الدستورية على مدى 9 شهور. وبينما يعلق الصدريون آمالهم على صدور قرار من المحكمة بحل البرلمان، ما يعني تلقائياً إجراء انتخابات مبكرة، توقع خبراء قانونيون ألا تخرج المحكمة الاتحادية عن نص القرار الذي أعلنه الأسبوع الماضي مجلس القضاء الأعلى حين أكد أن حل البرلمان ليس من صلاحيته.
في غضون ذلك، طرح الصدر أمس (الأحد)، رؤية جديدة لـ«عراق مختلف تسوده المحبة والعدالة، وبدون ميليشيات ومحاصصة طائفية»، وذلك بعد أن كان قد دعا إلى عدم مشاركة كل القوى والأحزاب العراقية - بما فيها التيار الصدري - التي شاركت في حكومات ما بعد عام 2003 في الحكم. وفي تغريدة لمن يعرف بـ«وزير القائد» الصدر، دعا صالح محمد العراقي الجميع إلى «عراق جديد لا تبعية فيه، ولا ميليشيات فيه، ولا احتلال فيه، ولا إرهاب فيه، ولا فساد فيه، ولا مخدرات فيه، ولا سلاح منفلتاً فيه، ولا أحزاب مجربة فيه، ولا مجرب يجرب فيه، ولا دولة عميقة فيه، ولا طائفية فيه، ولا محاصصة فيه».
وفي سياق الجهود التي تبذل للبحث عن مقاربات لحل الأزمة الراهنة بين التيار الصدري وخصومه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، أشارت مصادر في رئاسة إقليم كردستان إلى أن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، سيوفد رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، إلى العاصمة العراقية بغداد للقاء القيادات السياسية فيها، وأيضاً إلى النجف للقاء الصدر. ولم تعرف طبيعة المبادرة السياسية التي سيحملها معه نيجيرفان بارزاني لحل المشاكل العالقة بين الكتلتين الشيعيتين.
