مع اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين تونس والمغرب على خلفية استقبال قيس سعيد زعيم جبهة البوليساريو، واتخاذ الرباط خطوة انسحاب من أشغال القمة واستدعاء سفيرها، تناسلت في ثنايا ذلك مجموعة من الملفات التي قد تطاولها شرارة الأزمة بين البلدين، من بينها المبادلات التجارية،ومستقبل العلاقات الثنائية، وإمكانية تأثرها على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.
وبقراءة الأرقام، فالمغرب لا يستفيد الشيء الكثير من علاقاته التجارية مع تونس، بخلاف الأخيرة التي تحقق فائضا مهما من المبادلات بين البلدين.
ووفق تقرير مكتب الصرف حول التجارة الخارجية برسم سنة 2021، فإن واردات المغرب من تونس بلغت قيمتها 228 مليار سنتيم، مقابل صادرات لم تتجاوز قيمتها 129 مليار و600 مليون سنتيم.
وتشمل أبرز واردات المغرب من تونس، التمور، ففي سنة 2019 صدرت تونس إلى المملكة 33 ألف طن، كأول مستورد للتمور التونسية، تليها إسبانيا بتسعة آلاف و500 طن، والجزائر، علما أن تونس تصدر سنويا حوالي 120 ألف طن من التمور إلى 73 دولة، ويستورد المغرب 13% من إجمالي صادرات تونس من هذه المادة.
وتستورد تونس الفوسفاط المغربي، كما تشمل المبادلات التجارية بين البلدين العديد من المنتجات كالخضر والفواكه ومنتجات الصناعة الغذائية والنسيج والألبسة والفوسفاط والفحم والفضة والرصاص والحبوب وزيت الزيتون ومواد البناء وغيرها.
ومن خلال الأرقام، يتبين أن تونس هي المستفيد الأكبر من علاقاتها التجارية مع المغرب، الذي لا يجني أرباحا كبيرة من صادراته إلى تونس، كما هو الحال بالنسبة إلى العلاقات التجارية مع باقي دول المغرب العربي.
وتصل قيمة واردات المغرب من الجزائر إلى 583 مليار و600 مليون سنتيم، فيما تصل الصادرات إلى الجار الشرقي للمملكة إلى 132 مليار سنتيم فقط، أي بعجز يفوق 400 مليار سنتيم في الميزان التجاري.
