رفض الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا الحلول التي اقترحتها وزارة التعليم العالي لملفهم، وعلى رأسها إدماجهم في القطاع الخاص.
وأكدت تنسيقية الطلبة في بلاغ لها، أن الحل الذي تقدمت به الوزارة لا يقلى المقبولية ومرفوض لعدة أسباب، أولها أن الوزارة وعدت بإدماج العائدين في الكليات العمومية تطبيقا لمبدأ التضامن الذي يحث عليه الدستور.
وأشار طلبة أوكرانيا إلى أن عدد الكليات العمومية يفوق بكثير عدد الكليات الخاصة الشيء الذي يمكن من استيعاب جميع الطلبة، وهذه الكليات العمومية تفتح المجال سنويا أمام الطلبة الأجانب للالتحاق بها بنسبة معينة، ووجب عليها هذه السنة إعطاء الأولوية للطلبة العائدين من أوكرانيا قسرا كظرفية استثنائية.
ونبه الطلبة إلى تكاليف الرسوم ومتابعة الدراسة الباهظة بهذه الكليات، مقارنة مع تلك التي كانت الأسر تتكلف جاهدة وبعناء كبير في توفيرها لدراسة أبنائها بأوكرانيا، وهو ما سيقصى جل الطلبة إذا اعتمد هذا الحل لوحده، وبالتالي يجب تحديد رسوم متطابقة لرسوم الجامعات الأوكرانية يستفيد منها جميع الطلبة.
وبخصوص امتحان الولوج، لفت البلاغ إلى أنه لم يتم الإعلان عن آليات إجرائه، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار اللغة التي يدرس بها الطلبة، كما أنه لم يتم الإعلان عن عدد المقاعد المتوفرة علما أنه يجب إدماج جميع الطلبة بدون استثناء.
الطلبة اعتبروا أن الحل الذي قدمته الوزارة لطلبة التخصص لم يأت بجديد، فإمكانية إجراء التداريب بإحدى المؤسسات الاستشفائية الوطنية، أمر جار به العمل دون ظرفية الحرب، مؤكدين أن هؤلاء الطلبة أطر جاهزة، يجب إدماجها فورا بالكليات العمومية والخاصة حسب رغبة كل طالب، خصوصا أن عددهم قليل ولن يشكل أي عائق.
