أكد مصرفيون أن وضع الاقتصاد المصري آمن في الوقت الراهن، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي جراء الحرب في أوروبا، موضحين أن مؤشرات القطاع المصرفي تؤكد استمراره في دعم الاقتصاد الوطني لتخطي الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وقال الخبير المصرفي عزالدين حسنين، لـ"الدستور"، إن الوضع الاقتصادي المصري حاليا جيد ومؤشرات القطاعات الاقتصادية جيدة، وتوقعاتي ستظل جيدة لنهاية العام مدعومة بمعدل نمو إيجابي 3.2% في الربع الأخير من العام 2020-2021، وإن متوسط معدل النمو في حدود 6% تقريبا وهو من أعلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.

وأضاف أن قطاع الصناعات التحويلية كان من أهم محركات النمو، يليه التجارة والزراعة والخدمات، ومعدل البطالة استقر عند 7.2% في الربع الأخير، كما أشار إلى أداء الميزان التجاري خلال الشهور التسعة الأولى «يوليو- مارس» من العام المالي 2021-2022 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق عليه، فخلال هذه الفترة نمت الصادرات المصرية «غير البترولية» بنسبة 57.8%، فيما زادت الواردات «غير البترولية» بمعدل 29%، وخلال الفترة ذاتها ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 122%، وزادت الواردات البترولية بنسبة 53.4%.

وأوضح أنه لا داعي للقلق بخصوص الدين الخارجي فأكثر من 90% دين طويل الأجل يصل أجله 40 عاما في بعض آجال الاستحقاق، وأن مفاوضات صندوق النقد الدولي توشك على التوافق، وهو قرض مهم جدا في هذه الآونة ليس بسبب قيمة القرض ولكن لأنها ستكون شهادة ثقة في الاقتصاد الوطني تسهم في ثقة المستثمرين لضخ المزيد من أموالهم داخل الاقتصاد المصري، أما القطاع المصرفي فهو من أقوى القطاعات الاقتصادية في مصر ولديه ملاءة مالية مرتفعة ويستطيع الصمود أمام التحديات العالمية الحالية والمستقبلية.

من جانبه، قال الخبير المصرفي مجدي عبدالفتاح، إن المشهد الاقتصادي العالمي مضطرب حاليا بسبب تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، وقبلها فيروس كورونا وتداعياته على اقتصاديات العالم، وقد استطاع التضخم التغلغل في أعماق كل السلع بكافة أنواعها وكذلك الخدمات، والذي يدفع الثمن هم جمهور المستهلكين.

وأضاف: من الواضح أن القطاع المصرفي عليه أعباء ضخمة في تسيير عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق فتح الاعتمادات المستندية وكذلك عمليات مستندات التحصيل، ولا شك أن القطاع المصرفي قوي وقادر على المواجهة وتدبير احتياجات مجتمع الأعمال وتلبية متطلباتهم.