الدار -خديجة عليموسى
تنكب الحكومة حاليا على مراجعة الإطار التنظيمي المتعلق بالسكن الوظيفي بهدف تحقيق مزيد من التبسيط والليونة والسرعة، وفق ما أكدته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في جواب لها عن سؤال كتابي بمجلس النواب حول “الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة مسطرة تفويت المساكن الوظيفية والإدارية لفائدة شاغليها”،.
وكشفت فتاح أن هذه المراجعة ستكون شاملة، موضحة أن “هذا الأمر يستدعي انخراط جميع القطاعات الوزارية المعنية بهذا الملف”.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الدولة تمتلك مساكنا فردية وشققا بالعمارات يبلغ عددها حوالي 45 ألف وحدة تم إسنادها من طرف مختلف الإدارات لفائدة الموظفين التابعين لها، مشيرة إلى أن
“السلطات الحكومية، شرعت منذ سنة 1963، في تفويت المساكن الفردية لفائدة شاغليها، وهي العملية التي تم توسيعها، سنة 1987، لتشمل الشقق المتواجدة بالعمارات”.
ووفق الجواب المذكور، فإن عدد المساكن الوظيفية المحصاة يصل إلى 8 آلاف 500 وحدة، “دون احتساب تلك التابعة لوزارتي الداخلية والتربية الوطنية اللتين لم تقوما بحصر لوائح المساكن الوظيفية التابعة لهما”.
وبينت الوزيرة في جوابها “أن عملية البيع تخضع لمرسوم 18 غشت 1987، كما وقع تغييره في عامي 1999 و2002، ويستفيد منها الموظفون وكذا المتقاعدون وأبناء وأرامل الموظفين والمتقاعدين المتوفين، إضافة إلى موظفي الجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية”.
وأفادت فتاح أنه ” يستثنى من عملية البيع، المساكن المخصصة لأعضاء الحكومة والمساكن الواقعة داخل مبنى أو مجمع إداري، وكذا المساكن الوظيفية التي تسند للموظفين بحكم مهامهم”.
واعتبرت الوزيرة أن وتيرة البيع “تظل دون الأهداف المنشودة نظرا لعدم قيام معظم القطاعات الوزارية بحصر لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها وإحالتها على مصالح هذه الوزارة قصد إعداد القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم بتاريخ 18 غشت 1987، أو لجوئها إلى إدراج أكبر عدد من المساكن ضمن لائحة المساكن غير القابلة للبيع”، منبهة إلى أن ذلك “يتعارض مع توجه المشرع الذي يقتضي الاحتفاظ فقط بالمساكن الضرورية لضمان حسن سير الإدارة، أو قيامها بإيقاف مسطرة البيع واللجوء إلى القضاء من أجل إفراغ الشاغلين دون استشارة أو إخبار هذه الوزارة”.
