انتقد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، تأخير طرح المناصب التحويلية المتضمنة في قانون المالية 2022 البالغ عددها 700، والتي تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، المصادق عليها من لدن البرلمان بالإجماع والمنشورة في الجريدة الرسمية.
وقال الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن الطلب المرتبط بلقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، منذ أكثر من ستة شهور من أجل البحث عن حل جذري لملف الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه وتفعيل الاتفاقيات السابقة، مازال معلقا.
وأكد الاتحاد في مراسلة وجّهها إلى الوزير ميراوي عدم تلقيه أي جواب، في خطوة اعتبرها “غير معهودة في تسيير وزارة التعليم العالي المعروفة بانفتاحها على الهيئات الوطنية المغربية”.
ويتهم دكاترة الوظيفة العمومية وزارة التعليم العالي بالتماطل في تسوية وضعيتهم، وذلك بتغيير إطارهم إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين، بالرغم من وجود اتفاق ينص على ذلك.
