تواصل حاكمة نيويورك كاثي هوكول، وعمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، عملهما معًا لمكافحة ظاهرة الأسلحة في الولاية، خاصة البندقية الشبح.

في يناير، انضم الثنائي، وكلاهما من الديمقراطيين، إلى تسع ولايات أخرى لتشكيل فرقة عمل مشتركة بين الولايات بشأن الأسلحة غير المشروعة، وكان هدف فرقة التركيز على منع تهريب الأسلحة النارية إلى نيويورك من ولايات أخرى.

وقالت حاكمة الولاية في مطلع أغسطس الحاليّ : "بفضل تعاون أجهزة إنفاذ القانون، ومن خلال فريق العمل المشترك بين الولايات المعنيّ بالأسلحة غير القانونية، نحصل على الأسلحة من الشوارع والمجتمعات التي تحافظ على سلامتها، سنستمر في فعل كل ما في وسعنا لمواجهة وباء عنف السلاح وجهًا لوجه".

قيود صارمة على الأسلحة

وأقرَّت نيويورك قبل نحو شهرين، قانونَ طوارئ لحظر الأسلحة من عديد من الأماكن العامة.

ووقَّع الرئيس جو بايدن، يونيو الماضي، أهمَّ مشروع قانون أمريكي لمراقبة الأسلحة منذ ما يقرب من 30 عامًا ليصبح في حيز التنفيذ.

ويفرض القانون قيودًا أكثر صرامة على المشترين الشباب ويشجع الدول على إزالة الأسلحة من الأشخاص الذين يعتبرون تهديدًا.

وقد افق الكونجرس على التشريع بدعم من الحزبين، بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية.

واعترف بايدن قائلًا: "على الرغم من أن مشروع القانون هذا لا يفعل كل ما أريده، فإنه يشمل الإجراءات التي طالبت بها منذ فترة طويلة والتي من شأنها إنقاذ الأرواح".

في مايو الماضي أسفرت حوادث إطلاق النار في سوبر ماركت ببوفالو في نيويورك ومدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس عن مقتل 31 شخصًا.

مع توقيعه على القانون يوم السبت، قال بايدن: "أقارب الضحايا يتوقعون من الحكومة الأمريكية أن تفعل شيئًا حسنًا اليوم، لقد فعلنا ذلك".

تحريز 6 آلاف قطعة سلاح

الأربعاء الماضي أعلنت هوكول أنه في غضون سبعة أشهر فقط منذ إنشاء فرقة العمل، ارتفعت مصادرة الأسلحة غير القانونية بنسبة 20٪ في جميع وكالات إنفاذ القانون بنيويورك.

وأوضحت حاكمة نيويورك أن السلطت حرَّزت أكثر من 6 آلاف قطعة سلاح غير قانونية منذ بدء فرقة العمل المشتركة بين الولايات المعنية بالأسلحة غير المشروعة ، حسبما قال هوشول.



وقالت "هوكول" خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء مع آدامز: "بالنظر إلى حجم هذه الأزمة، لا يمكننا مواجهتها إلا بطريقة فعالة من خلال العمل مع شركاء يشاركوننا أهدافنا".

وأعلنت أن شرطة ولاية نيويورك صادرت 1468 بندقية من أغسطس 2021 إلى يوليو 2022: وهو أعلى رقم في تاريخ الوكالة، ويمثل هذا زيادة بنسبة 140٪ مقارنة بشهر أغسطس 2020 إلى يوليو 2021 ، عندما صادرت شرطة الولاية 612 بندقية.

قانون يستهدف البندقية الشبح

وتواجه الولاية تحدّيًا جديدًا بانتشار البندقية الشبح، وهي سلاح لا يحمل أرقامًا متسلسلة ولا يمكن تعقّبها، ويمكن شراؤها عبر الإنترنت وتجميعها في المنزل.

وأعلنت وزارة العدل أن قانونًا اتحاديًا جديدًا يهدف إلى القضاء على "البنادق الشبح" أو الأسلحة النارية المجمَّعة بشكل خاص.

وقال المدّعي العام ميريك جارلاند: "غالبًا ما تُباع هذه الأسلحة كمجموعات أدوات البناء الخاصة بك، والتي تحتوي على كل أو أغلب الأجزاء تقريبًا اللازمة لبناء مسدس غير مميز بسرعة. ويمكن لأي شخص بيع أو شراء هذه الأسلحة دون التحقق من خلفيته".

وأكمل: "هذا يتغيّر اليوم، هذه القاعدة ستجعل من الصعب على المجرمين وغيرهم من الأشخاص المحظورين الحصول على أسلحة لا يمكن تعقبها، وستساعد على ضمان أن ضباط إنفاذ القانون يمكنهم استرداد المعلومات التي يحتاجون إليها لحل الجرائم، وستساعد على تقليل عدد الأشخاص الذين لا يمكن تعقبهم، الأسلحة النارية تُغرق مجتمعاتنا".