حذر كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من أن هناك شركات مازالت تجمع الأموال عبر الأنترنيت من العموم، رغم تحذيراتهما السابقة وذلك ضدا على القانون الجاري به العمل في هذا المجال.
وأضاف بلاغ صادر عن الهيئتين أن هذه الشركات، تقوم بجمع الأموال من الجمهور وإيداعها في حسابات لدى أحد البنوك، واعدة “المكتتبين” بأرباح طائلة، لاتتناسب عما توفره الأسواق المالية،موهمة هؤلاء بأن هذه الأموال ستستثمر في أنشطة مرتبطة بإنتاج سلع وخدمات.
وفيما أكد البلاغ المشترك لكل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن جمع الأموال من العموم وتنظيم عمليات اكتتاب، تخضع للقوانين الجاري بها العمل، أهابت المؤسستان بالمواطنين بعدم السقوط في حبال هؤلاء المحتالين، وذلك من خلال التحقق ما إذا كانت هذه الشركات حاصلة على ترخيص من بنك المغرب أو من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بل والتأكد من اسم الشركة وهل هي معتمدة وذلك من خلال الموقعين الرسميين لبنك المغرب وهيئة الرساميل.
ولفت البلاغ إلى أن هذه الشركات، تقوم على نظام تحايل يسمى “بونزي” (Ponzi) يتم من خلال جمع الأموال من المواطنين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي، حيث يتم تقديم الأرباح لأقدم المستثمرين، لكن في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافأة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة. وعليه، فإن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام.
كما جدد البلاغ التنبيه إلى الاحتيال الذي يمارس عن طريق ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، حيث تتمثل هذه الممارسات التجارية في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.
وجدد البلاغ التوضيح أن أرباح أعضاء نظام البيع الهرمي يتم من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، حيث يتخلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين المسموح به قانوناً الذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منتجة.
