بالرغم من ملابسه البالية التي يجول بها لبيع الفاكهة، ويديه المشققتين من كثرة العمل، وملامح وجهه ذي اللحية البيضاء التي تشي بمشقةٍ كبيرة، لا يهمه وسط سعيه للقمة عيشه أن يشترك على هاتفه البسيط في خدمة لأخبار نجم غناء شاب.

الحقيقة أن سيد الذي التقيته في أحد شوارع حي العجوزة في محافظة الجيزة المصرية لا يدري متى اشترك في هذه الخدمة، لكنه يوضح قائلًا: "اكتشفت الأمر حينما وجدت أن ما أقوم بشحنه من رصيد لأطمئن على أولادي، يذهب كالرياح ولا يكفيني".

تمثل هذه معضلة أساسية في تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ أن الشكوى من الاشتراك التلقائي في خدمات ترفيهية كانت من أبرز ما ورد بالقائمة التي بلغت 143 ألف شكوى.

وانتشرت الخدمات الترفيهية خلال السنوات الأخيرة في مصر، وباتت تكلف أحيانا أكثر من خدمات الاتصال الهاتفي ذاتها، وتتنافس الشركات في ابتكار أشكالها وتنوعها، ومن بين أشهرها خدمة "نغمة الاتصال" التي يسمعها المتصل حين يتصل بمن يريده.

وأوضح جهاز تنظيم الاتصالات في تقريره الصادر قبل أيام بأنه ألزم الشركات برد مبالغ مالية للمستخدمين، بعد التحقيق من شكاواهم وثبوت حقوقهم.

"لا تستغل جهلي"

ويتابع سيد: "طلبت أكثر من مرة إلغاء تلك الاشتراكات التي وصلت إلى خدمات مثل أذان الصلاة والمسابقات وأخبار كرة القدم، لكنني أجد مثيلاتها تعاودني مرة أخرى".

ويصل الاشتراك في بعض هذه الخدمات إلى بضعة جنيهات مصرية يوميا (الدولار يساوي نحو 19 جنيها).

كان سيد يقف بعربته وهو يحدثني أمام محل حلاقة، يبدو فارغا من الزبائن، لكن إبراهيم الذي يعمل هناك جلس يتصفح هاتفه.

عندما دخلت إلى إبراهيم وسألته عن الأمر، بادر قائلًا: "إنه يتكرر كثيرا، وبسببه قد أترك هاتفي بلا رصيد".

ويضيف إبراهيم بنبرة قوية: "لا تستغل جهلي في التكنولوجيا، وتجعلني أوافق على الاشتراك بهذه الخدمات عن طريق الخطأ".

إجراءات جديدة

وألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات المشغلة للهاتف الجوال بأن يكون الاشتراك في أي خدمة ترفيهية فقط عن طريق أرقام ورموز يكتبها المشترك بنفسه من هاتفه ويرسلها إلى الشركة، وليس من خلال العرض والاختيارات.

كيف جمع يوتيوبر كويتي مليون دولار لإغاثة لاجئين سوريين في 28 ساعة فقط؟

كما ألزم الشركات، وفقًا لتقريره الأخير، بتوضيح تفاصيل أي خدمة وثمنها وطريقة الاشتراك أو إلغاء الاشتراك بها.

وتبدي ربة المنزل، نازلي امبابي، ترحيبا بهذه الإجراءات للحد من المشكلة ومعاقبة الشركات، وقد عانت كثيرا منها، كما تقول.

"أحيانا أحتاج إلى شحن رصيدي أكثر من مرة كل شهر بسبب استنفاده في هذه الاشتراكات، إنهم يقومون بالإعلانات الضخمة بمالي"، تضيف نازلي.

ولم أصادف أي شخص خلال إعدادي لهذه القصة إلا وتعرض من قبل للاشتراك التلقائي في خدمة، لم يرغب بها.

وقد تؤدي خيارات مخادعة في تطبيقات على الهاتف المحمول إلى الاشتراك في خدمات ترفيهية دون قصد أو اختيار، حسبما قال بعض من تحدثت إليهم.

"التكنولوجيا أسرع من وضع القواعد"

ويرى رئيس تحرير مجلة لغة العصر التابعة لمؤسسة الأهرام القومية، شريف عبد الباقي، أن "التكنولوجيا المتغيرة خلقت ثغرات في شروط الممارسة التي تضمنتها رخصة شغلي الهاتف المحمول في مصر".

ويوضح عبد الباقي لبي بي سي أن "الخدمات الترفيهية أمر جديد على رخصة التشغيل، وأن التكنولوجيا بطبيعتها أسرع من وضع القواعد والتشريعات".

ويقول الصحفي المختص بالتكنولوجيا أن الإجراءات الأخيرة الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "تعطي إشارة بتبه المعنيين بالأمر إلى المشكلة التي تعد تدليسا".

وتمنح الحكومة المصرية رخصة التشغيل لمشغلي الهاتف الجوال بشروط ورسوم، وتشرف على ضمان التزام الشركات بها عن طريق الجهاز القوي لتنظيم الاتصالات.

ما قصة الحملات المتواصلة التي تطالب بإنترنت بلا حدود في مصر؟

ويشير رئيس قطاع الحوكمة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، محمد إبراهيم، في تصريحات صحفية إلى إن الجهاز فعَّل كود *155# قبل عام ليستعلم العملاء في جميع الشركات عن الخدمات التي هم مشتركون بها، ويلغون ما أرادوا منها.

ولطالما انتشرت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الخدمات المقدمة من الشركات المشغلة للهاتف الجوال، في جودة الاتصالات الهاتفية وسوء تغطية الشبكات وبطء الإنترنت وارتفاع سعره ومشكلات الفواتير.

وفي تقريره للنصف الأول من العام الجاي ألزم جهاز تنظيم الاتصالات شركات المحمول برد 3.8 مليون جنيه مصري (نحو 200 ألف دولار) للمستخدمين في شكاوى أغلبها متعلق بالفواتير.